احمد توکلی
دوره 6، شماره 21 ، تیر 1385، ، صفحه 15-55
حسین عباسی نژاد؛ یزدان گودرزی فراهانی
دوره 14، شماره 52 ، فروردین 1393، ، صفحه 26-1
چکیده
بررسی اثر حافظه در شاخصهای مختلف اقتصادی، به‌خصوص تورم و بازار پول دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است. این تحقیق با استفاده از داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده ایران در دوره زمانی 08/1390، 01/1369، به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA برای آن برازش شده است. همچنین مقادیر جزء خطا در مدل ARFIMA با استفاده از مدل FIGARCH مورد بررسی ...
بیشتر
بررسی اثر حافظه در شاخصهای مختلف اقتصادی، به‌خصوص تورم و بازار پول دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است. این تحقیق با استفاده از داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده ایران در دوره زمانی 08/1390، 01/1369، به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA برای آن برازش شده است. همچنین مقادیر جزء خطا در مدل ARFIMA با استفاده از مدل FIGARCH مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود که واریانس ناهمسانی تورم از چه مدلی پیروی میکند، نتایج تحقیق نشان‌دهنده این موضوع بود که سری زمانی ماهیانه تورم میتواند دارای ریشه کسری باشند. به عبارتی، درجه انباشتگی متغیر تورم میتواند عدد صحیح نباشد و کسری باشد. نتایج تحقیق نشان داد که درجه انباشتگی سری تورم باید بین صفر و یک باشد و بدین ترتیب فرضیه حافظهدار بودن سری تورم مطرح شد. با تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در مدل مشخص شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی 46/0 است و با یک بار تفاضل‌گیری دچار بیش تفاضل‌گیری می‌شویم. بنابراین، سری تورم در ایران دارای حافظه بلندمدت است و آثار هر شوک بر این متغیر به دلیل حافظه بلندمدت آن تا دوره‌های طولانی باقی میماند.
سحر پورنقی کیکله؛ کوثر یوسفی؛ محسن مهرآرا
چکیده
طرح تحول نظام سلامت در اردیبهشت 1393 با اهداف افزایش دسترسی به خدمات سلامتی و کاهش پرداخت از جیب (فرانشیز) آغاز شد. منتقدین این طرح از صرف بودجه هنگفت با آثار تورمی و همچنین اثر القایی در نظام سلامت سخن گفته‌اند. در این پژوهش، فرضیه اثر القایی ناشی از طرح تحول با استفاده از مدلسازی کمی ارزیابی می‌شود. داده‌های مورد استفاده شامل پیمایش ...
بیشتر
طرح تحول نظام سلامت در اردیبهشت 1393 با اهداف افزایش دسترسی به خدمات سلامتی و کاهش پرداخت از جیب (فرانشیز) آغاز شد. منتقدین این طرح از صرف بودجه هنگفت با آثار تورمی و همچنین اثر القایی در نظام سلامت سخن گفته‌اند. در این پژوهش، فرضیه اثر القایی ناشی از طرح تحول با استفاده از مدلسازی کمی ارزیابی می‌شود. داده‌های مورد استفاده شامل پیمایش بهره‌مندی از خدمات سلامت سال 1387 (قبل از اجرای طرح تحول سلامت) و سال 1394 (بعد از اجرای طرح تحول) برگرفته از موسسه ملی سلامت می‌شوند. نظر به آنکه طرح تحول در کل کشور اجرا شده است، گروه کنترل به مثابه گروه خارج شده از طرح وجود ندارد؛ بنابراین، از خانوارهایی که دارای دانش پزشکی هستند به منزله افرادی که عدم‌تقارن اطلاعات در مورد ایشان وجود ندارد به عنوان گروه کنترل استفاده می‌شود. سایر افراد که به دلیل فقدان دانش پزشکی تحت اثر القا شده از سوی پزشک قرار میگیرند، گروه هدف را تشکیل میدهند. مدلسازی به صورت «تفاضل در تفاضل» است و استحکام نتایج در گروه‌بندی‌های مختلف و با بررسی‌های تک‌متغیره و چندمتغیره سنجیده شده است. نتایج برای افراد فاقد بیمه و یا افراد ساکن در مناطق محروم نشان میدهد، تعداد مراجعات خدمات سرپایی برای گروه هدف نسبت به گروه کنترل به میزان ۱۰ درصد پس از طرح تحول افزایش یافته‌است. همچنین مخارج سرانه خدمات سرپایی به میزان ۵۴ درصد افزایش مییابد که معادل با 10.650 تومان هزینه سرانه بیشتر است. این نتایج موید آن است که اثر القایی ناشی از طرح تحول وجود داشته است.
مهدی تقوی؛ شاعر بیابانی
دوره 3، شماره 10 ، دی 1382، ، صفحه 13-38
فرشاد مومنی؛ فرزانه صمدیان
دوره 13، شماره 50 ، مهر 1392، ، صفحه 17-62
چکیده
موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر‌گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو‌به‌رو هستیم، تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت ...
بیشتر
موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر‌گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو‌به‌رو هستیم، تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال‌هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت حاصل از منابع طبیعی به نفرین منابع طبیعی خواهد شد. این مقاله همچنین نشان میدهد، منابع طبیعی مانند نفت، بهطور ذاتی موجب بروز مصیبت در یک کشور نمی‌شوند، بلکه چهارچوب نهادی حاکم در یک کشور و تعامل بین چهارچوب نهادی و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین میکند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده و تحلیل یافته‌ها با بهره‌گیری از آموزه‌های نهادگرایان است. براساس یافته‌های این تحقیق، وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت‌ها و نهادهای ناکارا و کژکارکرد به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاهمدت و در نهایت، نفرین منابع منجر شده است. بدین صورت که در ایران درآمدهای نفتی ابتدا از طریق سیاستهای مالی و بودجه‌ای دولت خود را نشان میدهد (تأثیر قیمت نفت بر هزینه‌های دولت) و سپس، از طریق کسری بودجه با بخش پولی اقتصاد ارتباط مییابد (تأثیر زیاد قیمت نفت بر حجم نقدینگی). بنابراین، بی‌ثباتی درآمدهای نفتی و چسبندگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از کانال‌های اصلی ایجاد پدیده نفرین منابع در ایران بوده و به تداوم رشد نقدینگی و تورم منجر شده است و مهمترین تبعات آن نیز عبارت است از: افزایش واردات، کاهش صادرات غیرنفتی، افزایش سهم ارزش‌افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی، به‌گونه‌ای که بخش خدمات (با سهم بالای خدمات دلالی و واسطه‌گری) بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را در ایران به خود اختصاص داده است.
علی اکبر عرب مازار
دوره 1، شماره 1 ، تیر 1380، ، صفحه 17-24
چکیده
یکی از جنبه های بسیار مهم مالیات بر ارزش افزوده، بخش اجرای آن و ایجاد اطلاعات هر چه بیشتر برای کسانی است که در انجام این فرایند با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخش مالیاتی همکاری خواهند داشت. برخلاف سایر مالیاتها که در آن کسانی که مستقیما با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط هستند. مودی مالیاتی می باشند، در این نوع مالیات، افرادی ...
بیشتر
یکی از جنبه های بسیار مهم مالیات بر ارزش افزوده، بخش اجرای آن و ایجاد اطلاعات هر چه بیشتر برای کسانی است که در انجام این فرایند با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخش مالیاتی همکاری خواهند داشت. برخلاف سایر مالیاتها که در آن کسانی که مستقیما با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط هستند. مودی مالیاتی می باشند، در این نوع مالیات، افرادی که به عنوان مودی شناخته می شوند، خودشان پرداخت کننده مالیات هستند و با بخش مالیاتی برای وصول چنین مالیاتی همکاری می کنند. بنابراین امر اطلاع رسانی، از ضرورتهای نظام اجرایی مالیات بر ارزش افزوده است که می بایست در انجام آن کوشا بود. بر اساس طرح ساماندهی اقتصادی و همچنین برنامه سوم، تحول در نظام مالیاتی کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی از سه جنبه تفکیک پذیر مدنظر قرار گرفته است.
گلروز رمضان‌زاده ولیس؛ فرشاد مومنی
دوره 13، شماره 51 ، دی 1392، ، صفحه 19-51
چکیده
پدیده نفرین منابع با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می‌شود، در تضاد است. در این بین، اینکه چرا کشورهای در‌حال‌توسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن از بزرگ‌ترین انتقال ثروت که تاکنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده‌اند، به‌عنوان یکی از مسایل مطرح در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. ...
بیشتر
پدیده نفرین منابع با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می‌شود، در تضاد است. در این بین، اینکه چرا کشورهای در‌حال‌توسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن از بزرگ‌ترین انتقال ثروت که تاکنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده‌اند، به‌عنوان یکی از مسایل مطرح در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از چهارچوب نظریه نهادگرایی، به بررسی سازه ذهنی «کوته‌نگری» در بین تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران این جوامع و آثار و عواقب زیان‌بار آن و همچنین راهکارهای برون‌رفت از این آثار منفی پرداخته‌ایم و برای بررسی چگونگی پیدایش و استمرار این عارضه از دو «تبیین تاریخی» و «اقتصادسیاسی» استفاده کرده‌ایم. در مجموع، براساس دلایل ارایه شده مبتنی‌بر این دو تبیین، مهمترین و تأثیرگذارترین عامل را ضعف ساختار نهادی یافته‌ایم. همچنین مورد ایران، به‌عنوان دولتی نفتی با تجربه دو شوک درآمد نفتی دهه‌های 1350 و 1380 مورد بررسی قرار گرفته است و با ردگیری ریشه‌های تاریخی و اقتصاد سیاسی مشاهده می‌شود که یافته تحلیلی پژوهش در این کشور نیز صدق میکند. در این ارتباط در کنار دیگر گزینه‌های پیشنهادی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مالیاتی، به‌عنوان راهکارهایی برای بهره‌برداری کارا از درآمدهای حاصل از رونق نفتی برای توسعه بلندمدت، پیشنهاد شده است.
زهرا افشاری؛ موراشین جوان؛ شمس الله شیرین بخش
دوره 12، شماره 47 ، دی 1391، ، صفحه 21-50
چکیده
اگرچه مطالعات گسترده‌ای در زمینه نقش تثبیت‌کننده خودکار و کارایی آن وجود دارد، اما مطالعات تجربی اندکی در این زمینه انجام شده است.در این پژوهش به مطالعه تجربی اثرات مالی به‌عنوان تثبیت‌کننده خودکار پرداخته می‌شود.این مقاله با استفاده از تکنیک داده‌های پانل برای گروهی از کشورهای عضو اوپک (شامل ایران) در دوره زمانی 2009-1976، به ...
بیشتر
اگرچه مطالعات گسترده‌ای در زمینه نقش تثبیت‌کننده خودکار و کارایی آن وجود دارد، اما مطالعات تجربی اندکی در این زمینه انجام شده است.در این پژوهش به مطالعه تجربی اثرات مالی به‌عنوان تثبیت‌کننده خودکار پرداخته می‌شود.این مقاله با استفاده از تکنیک داده‌های پانل برای گروهی از کشورهای عضو اوپک (شامل ایران) در دوره زمانی 2009-1976، به بررسی اثرات ابزارهای تثبیت‌کننده خودکار (تعدیل شده برحسب GDP) بر نوسانات سیکل تجاری (اندازه‌گیری شده با GDP، مصرف خصوصی و GDP خصوصی) می‌پردازد. نتایج حاصل از بر آورد الگو دلالت بر این دارد که رابطه‌ای قوی و منفی بین درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب GDP) و نوسانات محصول وجود دارد که نشان میدهد درآمدهای مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه به صورت کارا عمل کرده و قادر به هموار کردن نوسانات محصول است. نتایج برآورد الگو نشان‌دهنده رابطه‌ای قـوی و مثـبت بین هزینـه‌های دولتی (تعدیل شده برحسب GDP) و نوسانات محصول است که نشان میدهد هزینه‌های دولتی به‌عنوان ابزار سیاست مالی کارا نبوده و باعث تشدید نوسانات محصول شده است (موافق با نظر RBCها). استفاده از متغیرهای کنترل (درجه باز بودن اقتصاد، GDP، GDP سرانه و رشد GDP) در این بخش، نتایج به‌دست آمدهرا تغییر نداده است. بنابراین، برای هموار کردن نوسانات سیکل تجاری در کشورهای پرنوسان، افزایش درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب GDP) از طریق گسترش پایه مالیاتی توصیه می‌شود.
ناصر خیابانی؛ شقایق شجری پورجابری
چکیده
نوسانات قیمت مسکن و تحلیل علل پدید آورنده آن همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و پژوهشگران بوده است. سازوکار شتاب‌دهنده مالی (توسعه‌یافته توسط برنانکه و گرتلر (1999)) میتواند توضیحی برای این نوسانات ارائه سازد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم شتاب‌دهنده مالی به تحلیل همبستگی کوتاهمدت و بلندمدت بین قیمت مسکن و اعتبارات در ایران می‌پردازد. ...
بیشتر
نوسانات قیمت مسکن و تحلیل علل پدید آورنده آن همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و پژوهشگران بوده است. سازوکار شتاب‌دهنده مالی (توسعه‌یافته توسط برنانکه و گرتلر (1999)) میتواند توضیحی برای این نوسانات ارائه سازد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم شتاب‌دهنده مالی به تحلیل همبستگی کوتاهمدت و بلندمدت بین قیمت مسکن و اعتبارات در ایران می‌پردازد. برای این منظور یک مدل تصحیح خطای برداری ساختاری طی دوره زمانی 1393:4-1367:1 طراحی شده است. یافته‌های تحقیق گویای وجود یک رابطه هم‌انباشتگی بین قیمت مسکن واعتبارات است. در افق بلندمدت زمانی، جهت علیت از سمت اعتبارات به قیمت‌های مسکن است. با این وجود در کوتاهمدت، رابطه دوسویه‌ای بین قیمت‌های مسکن و اعتبارات وجود دارد. به‌طورکلی براساس نتایج این تحقیق، شواهدی از اثر وثیقه‌ای مسکن در بازارهای مسکن واعتبارات مشاهده می‌شود، اما این اثر در مقایسه با نقش وثیقه‌ای مسکن در کشورهای با بازارهای مالی و رهنی توسعه‌یافته، محدود و اندک است.
حمید کردبچه؛ لیلا پردل نوش آبادی
دوره 11، شماره 43 ، دی 1390، ، صفحه 23-51
فاطمه عبدالشاه؛ سعید مشیری
چکیده
به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام‌گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می‌شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه‌سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای ...
بیشتر
به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام‌گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می‌شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه‌سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ‌های نکول برآورد می‌شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می‌شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده‌ها، شبیه‌سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می‌شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک‌های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می‌شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک‌های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده‌های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آنها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب‌ترین عامل برای نرخ‌های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم‌اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی‌داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک‌های مختلف توزیع، مشاهده می‌شود که تمامی شوک‌ها در دنبالهپایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به‌جا گذاشته‌اند. همچنین نتایج نشان میدهند که اثرات شوک در دورهدوم افزایش پیدا میکند، اما در دوره‌های بعد روند کاهشی داشته است.
محمدباقر اسدی؛ حسین صادقی سقدل؛ بهرام سحابی؛ علیرضا ناصری
چکیده
برق با تامین انرژی موردنیاز برای بسیاری از فعالیت‌های بشر، یکی از مهمترین عوامل توسعه صنعتی به شمار می‌رود. صنعت برق خود به واسطه احتراق سوخت‌های فسیلی، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازهای آلاینده به‌شمار می‌رود. این امر موجب بروز نگرانی‌های جدی درخصوص پیامدهای جانبی ناشی از انتشار آلاینده‌ها در فرآیندهای تولید برق شده است. ...
بیشتر
برق با تامین انرژی موردنیاز برای بسیاری از فعالیت‌های بشر، یکی از مهمترین عوامل توسعه صنعتی به شمار می‌رود. صنعت برق خود به واسطه احتراق سوخت‌های فسیلی، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازهای آلاینده به‌شمار می‌رود. این امر موجب بروز نگرانی‌های جدی درخصوص پیامدهای جانبی ناشی از انتشار آلاینده‌ها در فرآیندهای تولید برق شده است. در این راستا، این مقاله به مدلسازی و برآورد اثرات و هزینه‌های سلامتی تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی در ایران براساس رویکرد مسیر اثرگذاری و با استفاده از نرم‌افزار سیمپکتس[1] می‌پردازد. بر این اساس هزینه‌های سلامتی تولید برق در ایران در سال 1393 بیش از 110 هزار میلیارد ریال بر آورد شده است که حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی در این سال را شامل می‌شود. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد نیروگاه‌های چرخه ترکیبی و گازی به ترتیب کم‌ترین و بیشترین هزینه‌ها و پیامدهای سلامتی را به ازای هر کیلوواتساعت تولید برق به جامعه تحمیل می‌کنند. در نهایت با اصلاح ترکیب سوخت و استفاده از گاز طبیعی به عنوان تنها سوخت نیروگاهی، هزینه‌های سلامتی تولید برق بیش از 53 درصد کاهش خواهد یافت.
[1]- Sim Pacts
جاوید بهرامی؛ احمد محمدی؛ رضا طالبلو
دوره 12، شماره 44 ، فروردین 1391، ، صفحه 25-45
چکیده
در این مقاله، نوسانات سیکل‌های تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان میدهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل‌های 3 تا 8ساله تأکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس های مختلف (از سیکل‌های 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیکل‌های ...
بیشتر
در این مقاله، نوسانات سیکل‌های تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان میدهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکل‌های 3 تا 8ساله تأکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس های مختلف (از سیکل‌های 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیکل‌های با فرکانس پایین است) به طور همزمان در داده ها وجود دارد. از سوی دیگر، به استثنای دوره 1350 تا 1360، سیکل‌های نفتی و غیرنفتی مشابه یکدیگر هستند و این حاکی از عدم توفیق سیاستهای اقتصادی در مصون نگه داشتن بخش غیرنفتی از نوسانات نفت است. مطالعه ویژگی عدم تقارن نتایج متفاوتی را برای سیکل‌های نفتی و غیرنفتی نشان میدهد. علاوه بر این، جزء روند موجک انرژی بیشتری در مقایسه با دیگر مؤلفه ها دارد که با نتایج یافته های دیگر مبنیبر اینکه قسمت اعظم انرژی سری های اقتصادی در نوسانات بلندمدت آن نهفته، یکسان است.
احمد محمدی؛ زینب سواری؛ خالد احمدزاده
چکیده
هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قراردادهای آتی سکه طلا در ایران به یکی از کارکردهای اصلی خود، یعنی کشف قیمت دست یافته است یا خیر. برای بررسی این موضوع از آزمون‌های علیت خطی و غیرخطی میان بازار نقدی و آتی سکه، سرریز نوسانات میان دو بازار و سهم هر بازار از فرآیند کشف قیمت بهره گرفته شده است. داده‌های مورد استفاده ...
بیشتر
هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قراردادهای آتی سکه طلا در ایران به یکی از کارکردهای اصلی خود، یعنی کشف قیمت دست یافته است یا خیر. برای بررسی این موضوع از آزمون‌های علیت خطی و غیرخطی میان بازار نقدی و آتی سکه، سرریز نوسانات میان دو بازار و سهم هر بازار از فرآیند کشف قیمت بهره گرفته شده است. داده‌های مورد استفاده در این مقاله شامل دو بازه زمانی 10 مرداد 1390 تا 3 آذرماه 1392 و 4 آذرماه 1392 تا 25 تیرماه 1394 است که به ترتیب شامل دوره نوسانات بازار سکه و دوره بازگشت آرامش به این بازار است. نتایج نشان میدهد که علیت از بازار نقدی به سمت بازار آتی، سرریز نوسانات از بازار نقدی به آتی و کشف قیمت بیشتر در بازار نقدی صورت می‌گیرد. بنابراین کارکرد کشف قیمت مورد انتظار برای قراردادهای آتی سکه در ایران تحقیق نیافته است. با توجه به کوچک بودن بازار آتی در مقایسه با بازار نقدی، نتایج به دست آمده با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی دارد.
مهنوش عبدالله میلانی؛ تیمور محمدی؛ سلاله توسلی
چکیده
در چند دهه گذشته رشد سریع مخارج سلامت در میان کشورها و اختلاف قابل تامل در مخارج سلامت سرانه آنها، سبب شده تا مطالعات بسیاری به شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت بپردازند. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت کل در میان کشورهای مختلف جهان با گروههای درآمدی مختلف است. برای این منظور از تکنیک داده‌های پانل ...
بیشتر
در چند دهه گذشته رشد سریع مخارج سلامت در میان کشورها و اختلاف قابل تامل در مخارج سلامت سرانه آنها، سبب شده تا مطالعات بسیاری به شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت بپردازند. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت کل در میان کشورهای مختلف جهان با گروههای درآمدی مختلف است. برای این منظور از تکنیک داده‌های پانل برای 148 کشور طی سالهای 2013-1995 با مدل اثرات ثابت بین کشورها استفاده‌کرده‌ایم. نتایج نشان داده‌اند که برخلاف مطالعات پیشین در سطح کلان، تاثیر متغیر سالمندی جمعیت در گروه کشورهای با درآمد متوسط بالا و بالا -که بیشترین رشد جمعیت سالمند را در این سال‌ها داشته‌اند- مثبت و معنی‌دار بوده و در گروه کشورهای با درآمد بالا بیشترین تاثیر را داشته است. درآمد نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر مخارج سلامت است که همراه با امید به زندگی و سهم جمعیت زیر 14 سال، در هر چهار گروه درآمدی معنادار بوده است. عامل دیگر، متغیر بودجه دولت است که در همه گروه‌ها به‌جز گروه کشورهای با درآمد پایین، معنی‌دار بوده است. این نتیجه میتواند ناشی از جانشینی کمک‌های خارجی دریافتی و مخارج دولت بر بخش سلامت از منابع داخلی این کشورها باشد. همچنین کشش درآمدی در تمامی گروه‌ها کوچک‌تر از یک برآورد شده که نشان میدهد خدمات سلامت در همه کشورها، کالایی ضروری به‌شمار می‌آید.
احمد احمدپور؛ امیرحسین عظیمیان معز
دوره 12، شماره 46 ، مهر 1391، ، صفحه 27-42
چکیده
بررسی و کمی کردن رابطه ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده همواره مد نظر پژوهشگران حوزه مالی بوده است. پژوهشها نشان میدهند مدلهای چندعاملی نسبت به مدلهای تکعاملی از قدرت بالاتری در تبیین بازده سهام برخوردار هستند. فاما و فرنچ (1993) یک مدل سه عاملی شامل پرتفوی بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ...
بیشتر
بررسی و کمی کردن رابطه ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده همواره مد نظر پژوهشگران حوزه مالی بوده است. پژوهشها نشان میدهند مدلهای چندعاملی نسبت به مدلهای تکعاملی از قدرت بالاتری در تبیین بازده سهام برخوردار هستند. فاما و فرنچ (1993) یک مدل سه عاملی شامل پرتفوی بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را برای تشریح بازده بازار ارایه کردند. این پژوهش قصد دارد با اضافه کردن یک متغیر جدید، یعنی رشد داراییها، به مدل یادشده و تشکیل مدلی چهارعاملی، زمینه تحلیل و پیشبینی مناسبتر بازده سهام را در بازار بورس اوراق بهادار تهران فراهم آورد. بدین منظور تأثیر رشد داراییها بر بازده سهام یکبار بهصورت مستقل و بار دیگر، در شرایط کنترل دو متغیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، در یک دوره دهساله (1388-1379)، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم‌افزار Eviews حاکی از آن است که اگرچه رشد داراییها بهصورت مستقل تأثیر قابل اتکایی بر بازده سهام ندارد، اما در شرایطی که به مدل سهعاملی فاما و فرنچ اضافه شود، تأثیری منفی بر بازده سهام میگذارد.
زهرا افشاری؛ شمس الله شیرین بخش؛ مریم بهشتی
دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 27-54
چکیده
کشورهای تولیدهکننده نفت با چالشهای فزاینده مالی مواجه هستند، زیرا درآمدهای نفتی پایانپذیر، نوسانی و نامطمئن هستند و از تحولات بیرونی اقتصاد سرچشمه میگیرند. اتکای درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی که غیرقابل پیشبینی است، مدیریت مالی را در این کشورها در کوتاهمدت و بلندمدت پیچیده تر میسازد.
پایداری مالی بهطور ...
بیشتر
کشورهای تولیدهکننده نفت با چالشهای فزاینده مالی مواجه هستند، زیرا درآمدهای نفتی پایانپذیر، نوسانی و نامطمئن هستند و از تحولات بیرونی اقتصاد سرچشمه میگیرند. اتکای درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی که غیرقابل پیشبینی است، مدیریت مالی را در این کشورها در کوتاهمدت و بلندمدت پیچیده تر میسازد.
پایداری مالی بهطور کلی با سیاست های جاری و آتی دولت ها در ارتباط است. سیاست مالی پایدار، سیاستی است که میتواند در بلندمدت ادامه داشته باشد، بدون اینکه نیاز چندانی به مداخله در الگوهای درآمد و مخارج دولت وجود داشته باشد.
این مقاله به آزمون تجربی سیاست مالی در ایران می‌پردازد و یک چهارچوب نظری برای تحلیل پایداری سیاست مالی براساس محدودیت بین دورهای بودجه فراهم میکند. متدولوژی (روششناسی) هم‌جمعی و هم‌جمعی چندگانه مانند انگل- گرنجر و جوهانسن- جوسیلیوس، همچنین مدل هموارسازی مالیاتی بارو برای ارزیابی سیاست مالی در ایران به کار گرفته شده است.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که فرآیند مالی در ایران پایدار نیست و دولتمردان ایران از انرژی و منبع خدادادی نفت در جهت حذف کسری بودجه و بدهیهای دولت استفاده مطلوب نکردهاند. همچنین نتایج این تحقیق نشان میدهد که درآمدها و مخارج دولت مستقل از هم هستند و ادامه سیاستهای مالی کنونی دولت نمیتواند پایداری بلندمدت مالی را برای کشور به ارمغان آورد.
فتحیه مقدادیان؛ محمد لشکری؛ سید علیرضا داودی
دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1392، ، صفحه 29-47
چکیده
این مطالعه حاصل یک پژوهش کاربردی با هدف توصیف یک روش برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک‌ها تحت محیط فازی است. ازاین‌رو، مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP – Fuzzy پیشنهاد شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی نمونهای متشکل از 50 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار ...
بیشتر
این مطالعه حاصل یک پژوهش کاربردی با هدف توصیف یک روش برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک‌ها تحت محیط فازی است. ازاین‌رو، مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP – Fuzzy پیشنهاد شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی نمونهای متشکل از 50 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از AHP–Fuzzy عوامل به ترتیب اهمیت اولویت‌بندی شده‌اند. عوامل تحقیق شامل 10 معیار اصلی پاسخگویی، کارایی، تحقق‌پذیری، قابلیت اعتماد، محرمانه بودن، سودمندی دریافت شده، آسانی استفاده، نگرش رفتاری، نرمذهنی و کنترل رفتاری درک شده، است. یافته‌های تحقیق نشان میدهد که به ترتیب عوامل سودمندی دریافت شده، تحقق‌پذیری، آسانی استفاده، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، محرمانه بودن، کارایی، نگرش رفتاری، نرمذهنی و نظارت رفتاری در استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانک‌ها تأثیرگذارند.
اکبر کشاورزیان؛ علی عظیمی چنزق
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 29-57
چکیده
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاریاقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزاد سازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا میتواند ...
بیشتر
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاریاقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزاد سازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا میتواند یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوة تأثیر آزادسازی نرخ سود(بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (81-1345) چگونه است؟برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارائه می‌شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه‌گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون ـ شاو در ایران، تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است. نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه‌گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور ، میزان سرمایه‌گذاری و تولید افزایش مییابد. در تابع تقاضای پول ، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان میدهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.
ندا فرحبخش؛ آزاده محرابیان
دوره 1، شماره 2 ، مهر 1380، ، صفحه 29-42
محمدعلی کفائی؛ محبوبه راهزانی
چکیده
ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک‌ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک‌ها را به عنوان شاخصی که میتواند نشان‌دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش‌های کلان اقتصادی و نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها و اینکه نااطمینانی و بی‌ثباتی ...
بیشتر
ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک‌ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک‌ها را به عنوان شاخصی که میتواند نشان‌دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش‌های کلان اقتصادی و نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها و اینکه نااطمینانی و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی‌ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت بانک‌ها را تحت تاثیر قرار میدهد، ضرورت توجه را بیش از پیش میکند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی مهم‌تر شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نوسانات کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران است. این بررسی با استفاده از مدلسازی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی (EGARCH) و روش داده‌های تابلویی مبتنی بر داده‌های فصلی طی سالهای 1392-1385 و اطلاعات مربوط به 14 بانک بزرگ کشور انجام می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به عنوان مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی، تاثیر معنی‌داری بر ریسک نقدینگی بانک‌ها دارند. بنابراین افزایش نوسانات در اقتصاد منجر به کمبود نقدینگی و تغییر ترکیب سپرده‌های بانک‌ها شده و در نهایت بانک‌ها در معرض ریسک نقدینگی بالاتری قرار خواهند گرفت.
عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ سعید شفیعی؛ میثم رسولی میر
دوره 11، شماره 40 ، فروردین 1390، ، صفحه 31-48
چکیده
توزیع عادلانه درآمد همواره یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی مورد توجه در کشورهای مختلف جهان بوده است. در سالهای اخیر و بهویژه پس از طرح مساله کاهش فقر در جهان، چگونگی توزیع درآمد و تاثیر سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی بر‌این مساله بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. چرا که در دنیای امروز بزرگ‌ترین عامل ایجاد کننده ...
بیشتر
توزیع عادلانه درآمد همواره یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی مورد توجه در کشورهای مختلف جهان بوده است. در سالهای اخیر و بهویژه پس از طرح مساله کاهش فقر در جهان، چگونگی توزیع درآمد و تاثیر سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی بر‌این مساله بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. چرا که در دنیای امروز بزرگ‌ترین عامل ایجاد کننده فقر نه کمبود درآمد که توزیع ناعادلانه آن است. در حال حاضر، تقریباً عموم اقتصاددانان، بهویژه، در کشورهای درحال توسعه یکی از اهداف کلان برنامه‌های اقتصادی را توزیع درآمد دانسته و تاثیر سیاستهای مالی دولت بر‌آن را بسیار مهم و تعیین کننده قلمداد می‌کنند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی رگرسیون چندک، تاثیر سیاستهای مالی دولت بر توزیع درآمد در ایران مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهند که تأثیر سیاستهای مالی دولت بر‌ضریب جینی ثابت نبوده، بلکه در بین چندک‌های مختلف، متفاوت است. درحالی که این سیاستها در چندک‌های پایینی تأثیر معنی داری بر‌توزیع درآمد ندارند، تأثیر آنها در چندک‌های بالایی کاملاً معنی‌دار است.
مصطفی کریم زاده؛ خدیجه نصرالهی؛ سعید صمدی؛ رحیم دلالی اصفهانی
دوره 11، شماره 41 ، تیر 1390، ، صفحه 31-50
میثم رافعی؛ جاوید بهرامی؛ داوود دانش جعفری
دوره 14، شماره 54 ، مهر 1393، ، صفحه 33-65
چکیده
در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان میدهیم که چگونه تکانه‌های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاستهای مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر میسازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچگونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمیکند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که ...
بیشتر
در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان میدهیم که چگونه تکانه‌های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاستهای مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر میسازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچگونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمیکند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دنبال میکند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی مدل نشان داد در زمانهایی که دولت قواعد مالی گذشتهنگر را دنبال میکند، در بیشتر موارد باعث تشدید بزرگی انحرافات ایجاد شده در متغیرهای کلان اقتصادی و نیز دوره زمانی بازگشت آنها به وضعیت باثباتشان در پاسخ به تکانهها می‌شود. بهعبارت دیگر، در یک مدل دور تجاری حقیقی برای ایران نشان دادیم که پیروی دولت از سیاستهای مالی مبتنی‌بر قواعد مشخص در اقتصاد بی‌ثباتی بیشتر را به همراه دارد. [1]- این مقاله مستخرج از پایان‌نامه دکترای میثم رافعی به راهنمایی دکتر جاوید بهرامی و دکتر داوود دانشجعفری در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی است.
محمد صیادی؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی
چکیده
هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه‌های درآمدهای نفتی، بهره‌وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی‌های سرمایه‌گذاری دولتی، نیاز به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. ...
بیشتر
هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه‌های درآمدهای نفتی، بهره‌وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی‌های سرمایه‌گذاری دولتی، نیاز به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافته‌های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان میدهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میان‌مدت به دلیل انتقال تکانه‌های نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می‌شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می‌شود که میتواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافته‌های تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی میتواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانه‌های بهره‌وری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است.
