مهدی تقوی
دوره 2، شماره 5 ، تیر 1381، ، صفحه 13-34
چکیده
در این مقاله ابتدا تحول عقاید اقتصادی برسی می شود. نظر کلاسیک ها در مورد دست نامرئی اقتصاد بازاری، نظر کینزی یعنی؛ تاکید بر شکست بازار و مداخله دولت در اقتصاد، نظریه کلاسیک های جدید که معتقد به بازگشت دوباره به اقتصاد بازاری و عدم مداخله دولت هستند مطرح می گردد. آنگاه با تعریف جهانی شدن تمایز آن با بین المللی شدن مشخص می گردد و عواملی ...
بیشتر
در این مقاله ابتدا تحول عقاید اقتصادی برسی می شود. نظر کلاسیک ها در مورد دست نامرئی اقتصاد بازاری، نظر کینزی یعنی؛ تاکید بر شکست بازار و مداخله دولت در اقتصاد، نظریه کلاسیک های جدید که معتقد به بازگشت دوباره به اقتصاد بازاری و عدم مداخله دولت هستند مطرح می گردد. آنگاه با تعریف جهانی شدن تمایز آن با بین المللی شدن مشخص می گردد و عواملی که جهانی شدن را سرعت می بخشند مورد بحث قرار می گیرد. در این مقاله همچنین با اشاره به رابطه جهانی شدن با دولت رفاه عنوان می شود که جهانی شدن با افزایش رقابت در سطح بین المللی و فشار برای کاهش هزینه های بنگاه ها و دولت، باعث کاهش خدمات رفاهی دولت می گردد علاوه بر این جهانی شدن باعث افزایش قدرت سرمایه، کاهش کنترل دولت و قدرت چانه زنی نیروی کار می شود بنابر این مزد ها کاهش و نرخ بیکاری در اقتصاد ها افزایش می یابد.
در این مقاله همچنین با اشاره به نظرات موافقان و مخالفان جهانی شدن، تغییراتی که در نظرات این دو گروه بعد از 11 سپتامبر 2001 ایجاد شده مورد برسی قرار میگیرد.
علی اصغر اسفندیاری؛ آرش جمال منش
دوره 2، شماره 6 ، مهر 1381، ، صفحه 13-48
اکبر کمیجانی؛ صالح قویدل
دوره 6، شماره 20 ، فروردین 1385، ، صفحه 13-41
فرهاد دژپسند
دوره 5، شماره 18 ، مهر 1384، ، صفحه 13-47
فریدون تفضلی
دوره 4، شماره 13 ، تیر 1383، ، صفحه 13-53
محمدتقی رضویان
دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1383، ، صفحه 13-36
محمد تقی رضویان؛ معصومه بهاری جوان؛ رضا آذری محبی
دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1382، ، صفحه 13-69
مهدی تقوی؛ سید احمد غروی نخجوانی
دوره 3، شماره 9 ، تیر 1382، ، صفحه 13-70
داود دانش جعفری؛ محمد مهدی برقی اسگویی
دوره 10، شماره 38 ، مهر 1389، ، صفحه 15-38
چکیده
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ...
بیشتر
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است. با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیراً دولت ایران برنامه جدید خصوصیسازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهرهوری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابتپذیری در بین شرکتها میباشد. در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، و بر اساس جدول ماتریس حسابداری 1 نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیهسازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافتههای مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی میشود.
اکبر کمیجانی؛ حسین توکلیان
دوره 10، شماره 37 ، تیر 1389، ، صفحه 15-43
چکیده
با توجه به بحثهایی که اخیراً در مورد تبدیل بخشی از ذخایر بانک‌های مرکزی از دلار به یورو مطرح شده، ما در این مطالعه در پی بررسی تجربی ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی ایران، روسیه، عربستان و ترکیه هستیم. از آنجایی که ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی محرمانه است، برآورد آماری از مقدار ذخایر ارزی بر حسب یورو براساس ویژگیهای سری ...
بیشتر
با توجه به بحثهایی که اخیراً در مورد تبدیل بخشی از ذخایر بانک‌های مرکزی از دلار به یورو مطرح شده، ما در این مطالعه در پی بررسی تجربی ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی ایران، روسیه، عربستان و ترکیه هستیم. از آنجایی که ترکیب ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی محرمانه است، برآورد آماری از مقدار ذخایر ارزی بر حسب یورو براساس ویژگیهای سری زمانی ذخایر کل (IFS-IMF) انجام میپذیرد. در این مطالعه سهم یورو و دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی با استفاده از فیلتر کالمن مورد برآورد قرار میگیرد. در دوره حضور و عملکرد یورو؛ یعنی 2008-1999 سهم یورو در ذخایر ارزی به نحو قابلتوجهی در مورد چهار کشور ایران، روسیه، عربستان و ترکیه افزایش یافتهاست. شواهد نشان می‌دهد که هر چهار کشور به سمت تنوع بخشی در سبد ارزی ذخایر خارجی خود حرکت کردهاند که بیانگر افزایش اهمیت نسبی یورو و کاهش اهمیت نسبی دلار در ترکیب داراییهای خارجی آنها است. سهم یورو در ذخایر ارزی کشورهای ایران، روسیه و ترکیه از سال 2003 و در عربستان با تأخیری چند ساله از سال 2007 افزایش یافته و یورو به عنوان یک رقیب قابل اعتنایی برای دلار درآمده است. گرچه در مطالعه حاضر شواهد تجربی دلالت بر گسترش سهم یورو در ذخایر ارزی چهار کشور داشته و یورو به عنوان یک ارز رقیب برای دلار ایفای نقش می‌کند، اما در رسیدن به پاسخ قاطع در مورد اینکه آیا یورو جای دلار را خواهد گرفت، نیاز به زمان بیشتری دارد.
مهدی تقوی؛ مهدی رضائی
دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1389، ، صفحه 15-40
چکیده
در این مقاله، مدل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با توجه به ادبیات و مطالعات مربوطه برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ تورم اثر؛ منفی و سرمایه‌گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. حاصل این پژوهش این است که یکسری تدابیر، فراسوی آزادسازی صرف ورود سرمایه‌خارجی ...
بیشتر
در این مقاله، مدل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با توجه به ادبیات و مطالعات مربوطه برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که نرخ تورم اثر؛ منفی و سرمایه‌گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. حاصل این پژوهش این است که یکسری تدابیر، فراسوی آزادسازی صرف ورود سرمایه‌خارجی برای موفقیت در جذب سرمایه‌گداری خارجی به مناطق لازم است. اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داخلی؛ اعم از کل اقتصاد ملی و مناطق آزاد موفق باشد، در جذب سرمایه‌گذاران خارجی به مناطق آزاد نیز موفق خواهد بود. این پژوهش نشان می‌دهد که نرخ تورم بالا و جذب کم سرمایه‌گذاران داخلی به مناطق آزاد، نشان‌دهندة مخاطره کشوری در ایران است که این امر از یک طرف باعث کاهش سرمایه خارجی به مناطق می‌گردد و از طرف دیگر جذب کم سرمایه داخلی نیز به دلیل اثر مکملی آن بر جذب سرمایه خارجی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مناطق را کاهش می‌دهد.
مرتضی سامتی؛ فرشته اشراقی؛ یاسر عباسلو
دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 15-35
چکیده
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعة مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعة مالی، پولی وثبات اقتصادی و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می‌پردازیم. در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی ...
بیشتر
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعة مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعة مالی، پولی وثبات اقتصادی و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می‌پردازیم. در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی برای تحلیل تأثیر توسعة مالی، پولی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران است. انتخاب متغیرها طبق توسعة بخش مالی، رشد اقتصادی، دیدگاههای پول‌گرایان و کنیزین‌ها در مورد اثر سیاستهای پولی و مالی میباشد. پس از آشکار شدن ماهیت سری زمانی مجموعه داده‌ها، یک مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج بدست آمده برای ایران، از دیدگاه طرف عرضة توسعة مالی و طرح سرکوب‌گرایانة مک کینون- شاو[1] حمایت نمی‌کند. همچنین حمایت قابل توجهی برای اثرات سیاستهای پولی و مالی وجود ندارد. [1]. Mckinnon- Shaw
فرهاد دژپسند؛ حسین گودرزی
دوره 9، شماره 34 ، مهر 1388، ، صفحه 15-41
چکیده
مطالعات کاربردی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد استفاده از سیاست کاهش ارزش پول، اثرات مختلفی بر تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه داشته است. سیاست کاهش ارزش پول زمانی می‌تواند کسری تراز پرداختها را تصحیح نماید که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و سیاستهای پولی و مالی نیز متعاقباً تعیین شده باشد و در حالت انبساطی قرار ...
بیشتر
مطالعات کاربردی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد استفاده از سیاست کاهش ارزش پول، اثرات مختلفی بر تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه داشته است. سیاست کاهش ارزش پول زمانی می‌تواند کسری تراز پرداختها را تصحیح نماید که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و سیاستهای پولی و مالی نیز متعاقباً تعیین شده باشد و در حالت انبساطی قرار نداشته باشند. ثبات بازار ارز توسط شرط مارشال لرنر بررسی میشود. شرط مارشال لرنر بیان می‌کند که اگر مجموع مقدار مطلق کشش تقاضا و عرضه ارز یک کشور بیشتر از یک باشد بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است و افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول می‌تواند کسری حسابهای جاری را بهبود بخشد. در این مقاله شرط مارشال لرنر در ایران با استفاده از یک مدل سری زمانی و یک مدل تلفیقی مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج بررسی شرط مارشال لرنر توسط مدل سری زمانی برقراری شرط مارشال لرنر در ایران در کوتاه مدت و بلند مدت تأیید نمی کند. همچنین بررسی شرط مارشال لرنر با استفاده از داده‌های تلفیقی نیز برقراری شرط مارشال لرنر در ایران را تأیید نمی کند.
جمشید پژویان؛ مرجان فقیه نصیری
دوره 9، شماره 33 ، تیر 1388، ، صفحه 15-45
چکیده
مفهومرقابت‌مندی از جنبه‌های خرد و کلان قابل بررسی است. مطالعه حاضر در مفهوم رقابت‌مندی به چند نکته توجه دارد؛ اول اینکه این مفهوم در سیر تکوینی نظریات مزیت نسبی و مزیت نسبی پویا در جهان امروز مورد توجه اقتصاددانان تجارت قرار گرفته است؛ دوم در اغلب مطالعات، شاخصهای ترکیبی رقابت‌مندی، بر اساس عوامل تعیین‌کنندة آن دسته‌بندی شده‌اند، ...
بیشتر
مفهومرقابت‌مندی از جنبه‌های خرد و کلان قابل بررسی است. مطالعه حاضر در مفهوم رقابت‌مندی به چند نکته توجه دارد؛ اول اینکه این مفهوم در سیر تکوینی نظریات مزیت نسبی و مزیت نسبی پویا در جهان امروز مورد توجه اقتصاددانان تجارت قرار گرفته است؛ دوم در اغلب مطالعات، شاخصهای ترکیبی رقابت‌مندی، بر اساس عوامل تعیین‌کنندة آن دسته‌بندی شده‌اند، لیکن در این مطالعه علاوه بر توجه به عوامل تعیین‌کننده، به این موضوع نیز توجه شده که شاخصهای فوق بر کدامیک از مؤلفه‌های تابع تولید تأثیر می‌گذارند؛ زیرا رویکرد اصلی این مطالعه مبنی بر این است که عوامل رقابت‌مندی از طریق مؤلفه‌های تابع تولید منجر به رقابت‌مندی ملی و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. از این رو در این مطالعه ابتدا به مرور مختصری از نظریه‌های مزیت نسبی، مزیت نسبی پویا و مزیت رقابتی پرداخته شده؛ سپس تعاریف مختلفی از رقابت‌مندی ارائه میشود و پس از آن با مرور مطالعات تجربی در مورد رقابت‌مندی، شاخصهای رقابت‌مندی کار، سرمایه و تکنولوژی را معرفی کرده و با روش تاکسونوی عددی برای 57 کشور جهان طی دوره 2003- 1995 شاخصهای مذکور محاسبه میشود. شایان ذکر است که کشور ایران در هیچ‌یک از مطالعات انجام شده از رقابت‌مندی در سطح جهان وجود نداشته و برای این کشور محاسبه‌ای وجود ندارد. در این مطالعه رتبة کشور ایران در شاخصهای معرفی شدة محاسبه و جایگاه رقابت‌مندی آن در میان کشورهای جهان معین شده است. برای ارزیابی شاخص محاسبه شده نیز، یک شاخص کلی از سه شاخص مذکور محاسبه و با شاخصهای مطالعات دیگر مقایسه میشود.
مهدی تقوی؛ حسین محمدی
دوره 9، شماره 32 ، فروردین 1388، ، صفحه 15-42
چکیده
نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایه‌گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه‌گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه‌گذاری به ...
بیشتر
نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایه‌گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه‌گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه‌گذاری به مولدترین و کارامدترین بخشها زمینه استفاده کارامد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه‌گذاریهای انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایه‌گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است. به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره 1381-1338، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارامدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارامدی سرمایه‌گذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی میشود.
صادق بختیاری؛ بهنام سالم
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 15-27
چکیده
در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیربخشهای صنعتی ایران بررسی میشود. هدف مقالة حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تأثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد میشود. در تخمین صادرات، مشخص میشود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش ...
بیشتر
در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیربخشهای صنعتی ایران بررسی میشود. هدف مقالة حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تأثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد میشود. در تخمین صادرات، مشخص میشود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می‌دهد. کشش صادرات به آزادسازی 36/1 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز مؤثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند. بالاترین صادرات مربوط به بخش 32، 36،31،37 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص میشود که تعرفه ضریب 43/2 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزادسازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32،31،34 و 35 کشش جانشینی معنی‌دار نیست. در صنایع 38،33،36 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است. بطور کلی اثر آزادسازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می‌دهد که آزادسازی، بهرهوری را افزایش می‌دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر میشود و نشان‌دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.
مهدی تقوی؛ آزادمهر کهرام؛ پروانه سلاطین
دوره 7، شماره 27 ، دی 1386، ، صفحه 15-50
چکیده
«رابطة مبادله» یکی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب میشود و ارتباط دو طرفه این رابطه و نرخ ارز، مهمترین بخش تحلیل‌های مربوط به آن است. در حقیقت دو منشأ مهم تغییر قیمتهای نسبی در یک اقتصاد، تغییرات نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله میباشد. با توجه به اهمیت این ارتباط، مقاله حاضر با استفاده از مدلهای ARDL، VECM، ...
بیشتر
«رابطة مبادله» یکی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب میشود و ارتباط دو طرفه این رابطه و نرخ ارز، مهمترین بخش تحلیل‌های مربوط به آن است. در حقیقت دو منشأ مهم تغییر قیمتهای نسبی در یک اقتصاد، تغییرات نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله میباشد. با توجه به اهمیت این ارتباط، مقاله حاضر با استفاده از مدلهای ARDL، VECM، توابع واکنش به ضربه الگویVARبه بررسی اثرات بلند مدت و کوتاه مدت تغییرات رابطه مبادله، برنرخ ارز در اقتصاد ایران طی دورة 1383-1338می پردازد نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که: با وجود تأثیرات متقابل نرخ ارز و رابطه مبادله، نقش شوک‌های رابطة مبادله در نوسانات نرخ ارز ناچیز است و بیشترنوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران ناشی از تغییرات خودنرخ ارز میباشد؛ نتیجة دیگر اثر تولید ناخالص ملی؛ بهبود رابطه مبادله و متقابلاً اثرات بهبود این رابطه در کاهش تورم داخلی است؛ نتیجه دیگر این پژوهش، اثرات رابطه مبادله در کاهش رشد اقتصادی است که از اتخاذ سیاستهای نادرست اقتصادی-تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای مورد بررسی ناشی شده است.
پرویز داودی؛ علی اصغر سالم
دوره 6، شماره 23 ، دی 1385، ، صفحه 15-48
چکیده
در این پژوهش جهت بررسی آثار تغییر قیمت بنزین در اقتصاد، به محاسبه تغییر رفاه مصرف‌کنندگان دهک‌های مختلف درآمدی، ناشی از افزایش 30 درصدی قیمت بنزین با استفاده از دو معیار «تغییر معادل» و «تغییر جبرانی» طی دوره زمانی 82-1375 پرداخته شد. مدل انتخابی در برآورد معادلات تقاضا، مدل تقاضای تقریباً ایده‌آل و داده‌های مورد استفاده ...
بیشتر
در این پژوهش جهت بررسی آثار تغییر قیمت بنزین در اقتصاد، به محاسبه تغییر رفاه مصرف‌کنندگان دهک‌های مختلف درآمدی، ناشی از افزایش 30 درصدی قیمت بنزین با استفاده از دو معیار «تغییر معادل» و «تغییر جبرانی» طی دوره زمانی 82-1375 پرداخته شد. مدل انتخابی در برآورد معادلات تقاضا، مدل تقاضای تقریباً ایده‌آل و داده‌های مورد استفاده و نیز داده‌های تلفیقی بوده است. جهت جامعیت مطالعه، در محاسبات مربوط به تغییر رفاه، علاوه بر اثر مستقیم تغییر قیمت بنزین، اثر غیر مستقیم آن؛یعنی تورم ناشی از این تغییر نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رفاه نسبی از دست رفته دهک‌های پایین درآمدی از دهک‌های بالای درآمدی بیشتر میباشد.
رحیم دلالی اصفهانی؛ محسن رنانی؛ مرتضی سامتی؛ رضا اسمعیل‌زاده
دوره 8، شماره 30 ، مهر 1387، ، صفحه 15-40
چکیده
این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام می‌دهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهرهوری را در آینده افزایش می‌دهد و خدمات عمومی که بهرهوری را در زمان حال افزایش می‌بخشد. همچنین ...
بیشتر
این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام می‌دهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهرهوری را در آینده افزایش می‌دهد و خدمات عمومی که بهرهوری را در زمان حال افزایش می‌بخشد. همچنین در این مطالعه نقش پارامترهایی نظیر نرخ رجحان زمانی، نرخ استهلاک و تغییر دوره برنامه ریزی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش دستیابی به نرخهای رشد بهینه از طریق بهینه سازی پویا بوده و مورد مطالعه کشور ایران میباشد. در بررسی به عمل آمده نرخ رشد متغیرهای مختلف نظیر درآمد ملّی، سرمایه عمومی، خدمات عمومی، سرمایه خصوصی، مصرف و نرخ بهینه مالیات در دوره‌های برنامه‌ریزی مختلف بدست آمد. همچنین روابط بین نرخ رجحان زمانی و نرخ استهلاک با نرخ رشد اقتصادی منفی و رابطه دورة برنامه‌ریزی و نرخ رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی با نرخ بهینه مالیات مثبت بدست آمد.
فریدون تفضلی
دوره 8، شماره 29 ، تیر 1387، ، صفحه 15-48
چکیده
جان استوارت میل، فیلسوف معروف مکتب کلاسیک در کتابی با عنوان اصول اقتصاد سیاسی در سال 1848 میلادی، الگوی ریکاردو و قوانین اقتصادی طبیعی توزیع آن را به چالش کشید. در همان سال، یک بیانیه بسیار متفاوت ولی قاطع توسط کارل مارکس و فریدریش اِنگلس تحت عنوان مانیفست کمونیست انتشار یافت که در آن از عملکرد نظام سرمایه‌داری بشدت انتقاد شد و از کارگران ...
بیشتر
جان استوارت میل، فیلسوف معروف مکتب کلاسیک در کتابی با عنوان اصول اقتصاد سیاسی در سال 1848 میلادی، الگوی ریکاردو و قوانین اقتصادی طبیعی توزیع آن را به چالش کشید. در همان سال، یک بیانیه بسیار متفاوت ولی قاطع توسط کارل مارکس و فریدریش اِنگلس تحت عنوان مانیفست کمونیست انتشار یافت که در آن از عملکرد نظام سرمایه‌داری بشدت انتقاد شد و از کارگران صنعتی در کشورهای سرمایه‌داری اروپایی خواسته شد تا متحد شوند ودست به انقلاب سوسیالیستی زنند و با سرنگونی حکومتهای این کشورها، کارخانجات سرمایه‌داران را مصادره کنند. مارکس و اِنگلس در نیمة دوم دهة 1800 میلادی به بررسی کشورهای سرمایه‌داری در اروپا پرداختند. در این دوران، این کشورها از فقر و محرومیت، گرسنگی و بیکاری و بسیاری مسائل دیگر رنج می‌بردند و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها مطلوب نبود. در آن شرایط حساس از تاریخ، وقوع انقلاب سوسیالیستی بر ضد حکومتهای سرمایه‌داری در کشورهای اروپایی بسیار محتمل بود. اما این انقلاب رخ نداد و به جای آن و به مرور زمان وضعیت اقتصادی این کشورها، بویژه انگلیس با معرفی شیوه‌های جدید تولید- که موجب افزایش چشمگیر تولید گردید- بهتر شد. در این دوران علم اقتصاد سیر تکوینی خود را طی می‌کرد. مارکس و انگلس به عنوان منتقدان اصلی نظام سرمایه‌داری و همچنین معارضان فرانسوی و دیگران مانند «هنری جورج»[1]و «تورستین وبلن»[2]با طرح اندیشه‌های جدید، مکاتب نوینی را در علم اقتصاد بنیان نهادند. از سوی دیگر، بسیاری از بزرگان علم اقتصاد مانند «لئون والراس»[3]و «آلفرد مارشال»[4] دو تن از دانشمندان مکتب نئوکلاسیک، دانش اقتصاد را مجدداً احیا کردند و بدین ترتیب سیر تکوینی علم اقتصاد ادامه یافت. [1]. Henry George (1839- 1894). [2]. Thorstein Veblen (1875- 1929). [3]. Leon Walras (1834- 1810). [4]. Alfred Maushall (1842- 1924).
مولود احمد؛ احمد تشکینی؛ امیررضا سوری
دوره 8، شماره 28 ، فروردین 1387، ، صفحه 15-39
چکیده
این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می‌زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت بخش خصوصی از درآمد ...
بیشتر
این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می‌زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه‌مدت بخش خصوصی از درآمد قابل تصرف، به‌ترتیب برابر با 49/0 و 37/0 است؛ بدان معنا که یک‌واحد افزایش در درآمد قابل تصرف با فرض ثبات سایر شرایط منجر به افزایش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به میزان 37/0 واحد در کوتاه‌مدت و 49/0 واحد در بلندمدت میشود. از سویی حجم نقدینگی واقعی به میزان 1/0 (به‌عنوان جانشینی برای ثروت حقیقی جامعه) دارای اثر مثبت و معناداری بر روی هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی است.
احمد توکلی
دوره 7، شماره 26 ، مهر 1386، ، صفحه 15-42
چکیده
سرمایه‌گذاری عمرانی دولت مقدمه ضروری کارکرد مولّد بخش خصوصی است؛ مشروط بر آن که خود با بهرهوری، همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی سازگار باشد. عدم رعایت قانون در تهیه و اجرای پروژه‌های عمرانی، طی سالیان دراز، حجم عظیمی از پروژه‌های ناتمام را بر اقتصاد ملّی تحمیل کرده و سبب شده است تا دورة احداث، بسیار طولانی شود. ...
بیشتر
سرمایه‌گذاری عمرانی دولت مقدمه ضروری کارکرد مولّد بخش خصوصی است؛ مشروط بر آن که خود با بهرهوری، همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی سازگار باشد. عدم رعایت قانون در تهیه و اجرای پروژه‌های عمرانی، طی سالیان دراز، حجم عظیمی از پروژه‌های ناتمام را بر اقتصاد ملّی تحمیل کرده و سبب شده است تا دورة احداث، بسیار طولانی شود. این پدیده، تورمی بوده و باعث کندی نرخ رشد است؛ و بدیهی است که نارضایتی اجتماعی و کاهش مشروعیت و اقتدار سیاسی نیز از ثمرات آن میباشد. راه‌حل میان مدّت تلاش برای اصلاح فرایند سیاسی و اداری تصمیم‌گیری، باز‌تعریف نقش دولت، مبارزه با فساد و اصلاح نظام فنی اجرایی است. در کوتاه‌مدت باید، جز در مورد ضرورتها، از شروع پروژه جدید خودداری کرد و ادامه طرحهای ناتمام موجود را نیز با دو شاخص کارایی و عدالت اولویت‌بندی کرد تا مجموع عملیات، همواره از منابع در دسترس فراتر نرود.
پرویز داودی
دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 15-45
چکیده
برخلاف ادبیات تقاضای پول در ایران که صرفاً مبتنی بر چارچوب مطالعات کلان است این مقاله ساختار تقاضای داراییهای پولی را در چارچوب یک سیستم مخارج غیرخطی طی دوره 1368 تا 1383 با تأکید بر کششهای قیمتی و درآمدی مورد بحث قرار می‌دهد. تخمین الگوی برآورد شده -که به منظور اجتناب از خطای تصریح ناشی از محدودیتهای نهادی و پویایی های بازار پول به صورت ...
بیشتر
برخلاف ادبیات تقاضای پول در ایران که صرفاً مبتنی بر چارچوب مطالعات کلان است این مقاله ساختار تقاضای داراییهای پولی را در چارچوب یک سیستم مخارج غیرخطی طی دوره 1368 تا 1383 با تأکید بر کششهای قیمتی و درآمدی مورد بحث قرار می‌دهد. تخمین الگوی برآورد شده -که به منظور اجتناب از خطای تصریح ناشی از محدودیتهای نهادی و پویایی های بازار پول به صورت یک سیستم پویا تصریح شده است- نشان می‌دهد که کششهای قیمتی (هزینه استفاده) داراییهای پولی با افزایش سر رسید سپرده ها و یا داراییهای پولی به تدریج بطور قابل توجهی افزایش می‌یابد ولی کششهای داراییها نسبت به نرخ سود سپرده‌ها تقریباً برابر با صفر است. بر این اساس، مقدار کشش داراییهای پولی نسبت به هزینه استفاده داراییها نمی‌تواند – علیرغم رابطه غیرخطی بین هزینه استفاده و سود سپرده‌ها - به سود سپرده‌ها نسبت داده شود. افزون بر این، بررسی روند زمانی کششهای مختلف، مبین آن است که تغییرات کششها، صرفاً از اثر درآمدی نشأت گرفته و شاید عدم تنوع سبد داراییهای مالی در کشور موجب ثبات کششهای هیکسی شده است؛ بطوریکه نوسانات شدید و رکود بخش حقیقی؛ مثلاً در سالهای 1374 و 1376 به شدّت در نوسانات کششهای محاسبه شده، منعکس شده است. با توجه به عدم حساسیت کششهای محاسبه شده نسبت به نرخ سود سپرده‌ها از نقطه نظر سیاستی، می‌توان گفت که سیاستهایی نظیر کاهش نرخ تورم- که منجر به کاهش هزینه استفاده داراییها میشود- بطور قابل توجهی می‌تواند منجر به افزایش تقاضای داراییهای بلندمدت گردد.
عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ یوشع موسالو
دوره 7، شماره 24 ، فروردین 1386، ، صفحه 15-46
چکیده
هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر طراحی مسیرهای بهینه برای متغیرهای کنترل (سیاسی) و حالت[1] (درونزا) اقتصاد ایران طی برنامه‌های مختلف توسعه است. بدین منظور با بکارگیری مدل اقتصادسنجی کلان ایران در نظریه کنترل بهینه[2] مقادیر متغیرهای مزبور طی سالهای مختلف برنامه‌های دوم و سوم و چهارم استخراج شده‌است. نتایج حاصل از بکارگیری روش کنترل بهینه ...
بیشتر
هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر طراحی مسیرهای بهینه برای متغیرهای کنترل (سیاسی) و حالت[1] (درونزا) اقتصاد ایران طی برنامه‌های مختلف توسعه است. بدین منظور با بکارگیری مدل اقتصادسنجی کلان ایران در نظریه کنترل بهینه[2] مقادیر متغیرهای مزبور طی سالهای مختلف برنامه‌های دوم و سوم و چهارم استخراج شده‌است. نتایج حاصل از بکارگیری روش کنترل بهینه حاکی از این واقعیت است که برخی از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه‌ها بعضاً در تعارض بوده و قابل دسترس نیستند. در این ارتباط سناریوهای مختلفی برای آنالیز حساسیت اهداف از پیش تعیین شده نسبت به مقادیر متغیرهای سیاسی طراحی شده‌است. مطالعه حاضر نتایج مهم دیگری نیز داشته‌است. به عنوان مثال: بنا به تحقیق انجام شده اتخاذ نرخ رشد ثابت برای عرضه پول سازگاری بیشتری با مسیرهای بهینه طراحی شده دارد. [1]. State and Control Variables [2]. Optimal Control Theory
مهدی تقوی؛ حسین محمدی
دوره 6، شماره 22 ، مهر 1385، ، صفحه 15-43
چکیده
در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، سرمایه انسانی نقش مهمی داشته و گفته میشود که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می‌گردد تا از سرمایه‌های فیزیکی به صورت مناسبت‌تری بهره‌برداری شود. تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینه رشد ...
بیشتر
در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، سرمایه انسانی نقش مهمی داشته و گفته میشود که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می‌گردد تا از سرمایه‌های فیزیکی به صورت مناسبت‌تری بهره‌برداری شود. تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینه رشد اقتصادی کشورها در طول زمان و یا در میان کشورها، نشان داده است که توضیح نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق عوامل مرسوم؛ مانند سرمایه و نیرویکار، نتایج دقیقی به دست نمی دهد و سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر اصلی باید وارد مدل های رشد شود. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از آمارهای مربوط به دوره 1381-1338 به بررسی تأثیر رشد شاخص های معرف سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده و این نتیجه حاصل گردیده که رشد سطح سواد در بزرگسالان و نیز رشد متوسط سالهای تحصیل نیروی کار،تأثیر مثبت و معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.
