دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
64
2017
03
21
ذهنیگرایی، بیناذهنیت و کنش خلاق در مکتب اتریشی
1
32
FA
محمود
متوسلی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
motvaseli@ut.ac.ir
علی
رستمیان
دانشجوی دکترا
rostamiaan@ut.ac.ir
10.22054/joer.2017.7663
مساله ذهنیت و نسبت تعاملی آن با زمینه اجتماعی و نهادی از جمله مسایلی است که به تازگی در رهیافتهای نوین در حوزه تبیین کنش انسانی در نظریههای اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کاستیهای برآمده از فردگرایی روششناختی خام که پدیدههای اجتماعی را فارغ از تعاملها و روابط میانفردی تبیین میکنند، ضرورت به میان آوردن رویکردهای تفسیرگرا در تحلیل این پدیدهها را بیش از پیش آشکار ساخته است. این مقاله میکوشد تا با واکاوی ذهنیگرایی و ارتباط هستیشناختی گریزناپذیر آن با زمینه اجتماعی، راه را برای درک بهتر مفهوم میانذهنیت فراهم سازد. در این راه، ضمن کاوش در مضامین نظری مستتر در مواضع معرفتشناسانه برخی از بزرگترین متفکران مکتب اتریشی علم اقتصاد، کنش خلاق کارآفرین -به مثابه یکی از پیشرانهای اصلی توسعه- را در چارچوب مفهومی تفسیرگرا و نهادگرایانه بازتعریف میشود و ضمن نقد اجمالی رویکردهای مسلط در این حوزه، میانذهنیت به عنوان یکی از مولفههای تبیینگر آن معرفی میشود.
علم اقتصاد اتریشی,نظریه نهادی,هرمنوتیک (نظریه تفسیری),روششناسی اقتصادی,کنش کارآفرینانه
https://joer.atu.ac.ir/article_7663.html
https://joer.atu.ac.ir/article_7663_e8f380c4804bfb9fcf62f1b4a4a5f1e6.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
64
2017
03
21
دلالت اقتصاد نهادی برای بهبود محیط کسبوکار
33
55
FA
علی
نصیری اقدم
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
alinasiri110@gmail.com
زینب
مرتضویفر
عضوهیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
10.22054/joer.2017.7665
<em>فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایدههای خود به کسبوکارهایی سودآور و ارائه نوآوری</em><em></em><em>های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیلکننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می</em><em></em><em>شود محیط کسبوکار مناسب است و انتظار می</em><em></em><em>رود منافع مبادلات از هزینه</em><em></em><em>های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری</em><em></em><em>های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می</em><em></em><em>شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می</em><em></em><em>شود که برخی از شاخص</em><em></em><em>های کسبوکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسبوکار را می</em><em></em><em>توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل می</em><em></em><em>کند. </em>
: محیط کسبوکار,محیط نهادی,تعارض منافع,هزینه مبادله و جان آر. کامونز
https://joer.atu.ac.ir/article_7665.html
https://joer.atu.ac.ir/article_7665_6792bb543dadeb3e1e4858f2785a8151.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
64
2017
03
21
بنیانهای نهادی بحران در مدیریت منابع آب زیرزمینی ایران
57
94
FA
محمدرضا
فرزانه
دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
m.farzaneh@modares.ac.ir
علی
باقری
استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
ali.bagheri@modares.ac.ir
محمدحسین
رمضانی قوامآبادی
دانشیار گروه حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
ramezanighavam@yahoo.com
10.22054/joer.2017.7668
<em>برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی بهطور گسترده</em><em></em><em>ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. بهطور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاستها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود هر ساله شاهد افت شدیدتر سطح ایستابی و افزایش دشت</em><em></em><em>های ممنوعه هستیم. بنابراین، این سوال مطرح می</em><em></em><em>شود که مشکل کجاست و چرا با وجود قریب به 50 سال تلاش در زمینه</em><em></em><em>های «سیاستگذاری، قانون</em><em></em><em>گذاری و اجرا»، منابع آب زیرزمینی کشور نه تنها حراست نشده، بلکه در جهت تخریب آن نیزگام برداشته شده است. در این مطالعه با توجه به ناکارآمدی رویکرد دستوری و رویکرد مبتنی بر اطلاعات کامل و رفتار همکارانه از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده و با تکیه بر روش تحقیق تلفیقی کمی-کیفی سه</em><em></em><em>گانه به شناخت بستر و مولفه</em><em></em><em>های تشکیل</em><em></em><em>دهنده نهاد آبی پرداخته شده است. نتایج حاکی از تشدید همهجانبه بستر قانون</em><em></em><em>گریزی در تمامی مولفه</em><em></em><em>ها است. </em>
نهاد آب,حکمرانی,منابع آب زیر زمینی,ایران
https://joer.atu.ac.ir/article_7668.html
https://joer.atu.ac.ir/article_7668_f2d5b9071e8113b09025e770773c6482.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
64
2017
03
21
اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی
95
130
FA
میثم
امیری
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
amiry82@yahoo.com
10.22054/joer.2017.7670
<em>اغلب سیاستهای مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم</em><em></em><em>گیری مالیات</em><em></em><em>دهندگان براساس مدلهای اقتصادی کلاسیک بنا نهاده شده است. اما بررسیها نشان می</em><em></em><em>دهد مدلهای تصمیم</em><em></em><em>گیری متعارف که فارغ از بنیانهای روان</em><em></em><em>شناسی- اجتماعی و تنها براساس مولفه</em><em></em><em>های اقتصادی طراحی شده</em><em></em><em>اند، نمی</em><em></em><em>تواند تحولات و نحوه دقیق عملکرد تصمیم</em><em></em><em>گیران را تبیین کنند. بنابراین امروزه ادبیات گسترده</em><em></em><em>ای درخصوص رفتارهای مالیاتی مبتنی بر اقتصاد رفتاری شکل گرفته است. بر این اساس در این مقاله به اختصار به بنیانهای نظری اقتصاد رفتاری پرداخته و مطالعات نظری و تجربی صورت پذیرفته در این خصوص را مورد بررسی قرار می</em><em></em><em>دهیم. بررسیهای صورت گرفته نشان می</em><em></em><em>دهد که میزان فرار مالیاتی در کشور ما با وجود اقدامات صورت پذیرفته روند روبهرشدی داشته و میزان قابل توجهی را به خود اختصاص می</em><em></em><em>دهد. بنابراین، به نظر می</em><em></em><em>رسد، بررسی مولفه</em><em></em><em>های مطرح شده در اقتصاد رفتاری در خصوص عوامل موثر بر فرار مالیاتی و همچنین بهره</em><em></em><em>گیری از ظرفیتهای سیاستگذاری مطرح شده در این رویکرد می</em><em></em><em>تواند در کاهش فرار مالیاتی در کشور و همچنین افزایش کارایی نظام مالیاتی موثر باشد. </em>
اقتصاد رفتاری,فرار مالیاتی,سیاستهای مالیاتی
https://joer.atu.ac.ir/article_7670.html
https://joer.atu.ac.ir/article_7670_6e42c6cb0f54291f599ab2d8d0715bb8.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
64
2017
03
21
اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب
131
170
FA
علی
چشمی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
a.cheshomi@um.ac.ir
حبیب
حبیبی نیکجو
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
habib.habibinikjoo@um.ac.ir
10.22054/joer.2017.7671
<em>اصلاحات نهادی درونزا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهمترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانکها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام میشود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوههای اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل میشود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه میتوان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان میدهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوههای اجرایی آن در دورههای مختلف با ویژگیهای سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروههایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهرهمند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانکهای خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان میدهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگیهای دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایهای سالهای قبل از 1380 به برخی ویژگیهای دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.</em>
نهادهای رسمی,سامان دسترسی محدود,اصلاح نهادی,بانکداری,تحلیل تاریخی
https://joer.atu.ac.ir/article_7671.html
https://joer.atu.ac.ir/article_7671_b1fac7b526ee964512b4cd9ec9554e93.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
64
2017
03
21
تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانشبنیان
171
198
FA
حمید
پاداش
استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
padash@ut.ac.ir
بهمن
خداپناه
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران
khodapanah@ut.ac.ir
مهدی
ابراهیمزاده
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران
10.22054/joer.2017.7672
<em>کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیتها و فرآیند جهانی</em><em>شدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانشبنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و برآورد رگرسیونی صورت پذیرفته است. طبق مبانی نظری، تحلیل محیط نهادی در سه سطح محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسبوکار شکل گرفته است. بر همین اساس، نتایج برآورد رگرسیونی، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخصهای محیط قانونی و محیط سیاسی بر تغییرات در شاخص اقتصاد دانش بنیان (</em><em>KEI</em><em>) بوده و تاثیر معنادار شاخص محیط کسبوکار مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال، تاثیر مستقیم و معنادار شاخص کلی محیط نهادی بر بهبود اقتصاد دانش بنیان تایید شده است. </em>
اقتصاد دانش بنیان,محیط نهادی,برآورد رگرسیونی
https://joer.atu.ac.ir/article_7672.html
https://joer.atu.ac.ir/article_7672_6f4e5f709456abce824a623a07b3dfa5.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
17
64
2017
03
21
رویکرد نهادی به توسعه و دلالتهای آن برای ایران
199
141
FA
فرشاد
مومنی
هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
farshad.momeni@gmail.com
علی
نیکونسبتی
کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد
alinikoo77@gmail.com
10.22054/joer.2017.7673
<em>بررسی</em><em></em><em>ها نشان می</em><em></em><em>دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت</em><em></em><em>های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه</em><em></em><em>های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می</em><em></em><em>توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمانها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین</em><em></em><em>رشته</em><em></em><em>ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم</em><em></em><em>ترین شاخص توسعه نشان می</em><em></em><em>دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیینکنندگی بیشتری است و به توصیه</em><em></em><em>های سیاستی متفاوتی می</em><em></em><em>انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می</em><em></em><em>دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست</em><em></em><em>های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم</em><em></em><em>ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است. </em>
توسعه,رشد اقتصادی,رویکرد نهادی,اقتصاد ایران
https://joer.atu.ac.ir/article_7673.html
https://joer.atu.ac.ir/article_7673_879de54b371b650621a12a6481996ac8.pdf