دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
16
61
2016
06
21
کنش جمعی؛ مکانیزمی در مسیر توسعه کارآفرینی مولد
1
31
FA
محمود
متوسلی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
motvasel@ut.ac.ir
زینب
آیینی
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی
zeynab.aeeni@gmail.com
ژیلا
ترابی
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی
torabi@yahoo.com
10.22054/joer.2016.5288
<em>امروزه کارآفرینی یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشورها بشمار میآید. در این میان تلاش برای هدایت کنشهای کارآفرینانه در مسیرهای مولد و بهرهور از اهمیت ویژهای برخوردار است. تئوری کارآفرینی مولد و غیرمولد بامول به نقش محیط نهادی در هدایت فعالیتهای کارآفرینانه در مسیرهای مولد، غیرمولد و یا حتی مخرب اشاره دارد. یافتن ابزارهایی برای تاثیرگذاری بر محیط نهادی و تنظیمی جامعه در راستای شکلگیری نهادهای حامی کارآفرینی مولد، ضرورت دارد. هر چند پژوهشهای متعددی تئوری بامول را مورد توجه قرار دادهاند، اما کمتر پژوهشی یافت میشود که راهکاری برای شکل</em><em></em><em>گیری نهادهای تنظیمی و قانونی در راستای توسعه</em><em></em><em> کارآفرینی مولد، ارائه کند. این پژوهش با پیشنهاد یک تئوری تلفیقی برگرفته از تئوری بامول و کنش جمعی کامونز- بهعنوان رویهای قانونساز- در تلاش است که زمینهساز این مهم باشد. این تئوری تلفیقی به اهمیت نقش توأمان کنش جمعی </em><em></em><em>دولت و فعالان حوزه کارآفرینی در شکلگیری نهادهای تنظیمی و قانونی مؤثر برکارآفرینی مولد اشاره دارد و معتقد است، نظم شکلگرفته بر پایه</em><em></em><em> چنین کنش جمعی، میتواند در شکلگیری و توسعه</em><em></em><em> اقتصادی مولد ثمربخش باشد. </em>
کارآفرینی مولد,نهاد,قواعد بازی,کنش جمعی,نظم
https://joer.atu.ac.ir/article_5288.html
https://joer.atu.ac.ir/article_5288_81c933110d511bf8ad71aaa997731713.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
16
61
2016
06
21
تکانههای تصادفی و مدیریت درآمدهای نفتی در ایران؛ رویکرد تعادل عمومی تعصادفی پویا (DSGE)
33
80
FA
محمد
صیادی
دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
oilgaseconomics@gmail.com
عباس
شاکری
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
shakeri@ifco.ir
تیمور
محمدی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
mohammadi.teymoor@gmail.com
جاوید
بهرامی
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
javid_bahrami @yahoo.com
10.22054/joer.2016.5289
<em>هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانههای درآمدهای نفتی، بهرهوری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل </em><em>DSGE</em><em> و با در نظر گرفتن برخی ویژگیهای اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکاراییهای سرمایهگذاری دولتی، نیاز به سرمایهگذاری در توسعه زیرساختها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافتههای تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان میدهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه میشود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه میشود که میتواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی میتواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانههای بهرهوری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است. </em>
تکانه,مدل DSGE,ناکارایی سرمایهگذاری,ادوار تجاری,بهرهوری
https://joer.atu.ac.ir/article_5289.html
https://joer.atu.ac.ir/article_5289_223ef84b9099b28d1a3be438830912db.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
16
61
2016
06
21
مقایسه عملکرد اقتصاد کلان و رژیمهای مختلف ارزی با رویکرد (DSGE)
81
125
FA
حسین
توکلیان
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
tavakolianh@gmail.com
وجیهه
افضلی ابرقویی
دانش آموخته دکترای اقتصاد پولی، دانشگاه تربیت مدرس
vajihe.afzali@gmail.com
10.22054/joer.2016.5290
<em>انتخاب رژیم ارزی، نتایج و عواقب آن، یکی از موضوعات مهم مالیه بین</em><em></em><em>الملل است. وابستگی ایران به صادرات نفت بهعنوان منبع درآمد ارزی، اهمیت سیاست</em><em></em><em>های ارزی را افزایش داده است. در این پژوهش به مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز در سه رژیم ارزی شناور، شناور مدیریت شده و ثابت پرداخته شده است. این مدل شامل بخش خانوار، بنگاه، دولت، سیاستگذار پولی و بخش خارجی نیز است و در بخش تولید از چسبندگی قیمتی کالوو استفاده شده است. با بهینهیابی بخشهای مختلف، معادلات استخراجی خطی</em><em></em><em>سازی شده و پارامترها با استفاده از روش بیزی برآورد شدهاند. نتایج بررسی توابع واکنش آنی نشان می</em><em></em><em>دهد که تورم در مقابل تکانههای نفتی و بهرهوری در رژیم ارزی ثابت، کمترین و در مقابل تکانه نرخ ارز، بیشترین مقدار نوسان را داراست. در رژیم ارزی ثابت، تورم کمترین و تولید بیشترین نوسان و در رژیم ارزی شناور، تورم بیشترین نوسان را دارد. </em>
رژیم ارزی شناور,رژیم ارزی شناور مدیریت شده,رژیم ارزی ثابت,الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
https://joer.atu.ac.ir/article_5290.html
https://joer.atu.ac.ir/article_5290_e31cafb5dbd57bd043def77a338dae55.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
16
61
2016
06
21
تاثیر امنیت بر رشد اقتصادی در ایران و برخی کشورهای منتخب
127
154
FA
علی اصغر
اسماعیل نیا
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی
aeketabi@gmail.com
شهرام
وصفیاسفستانی
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور
10.22054/joer.2016.5291
<em>با توجه به رویکردهای مختلف بررسی</em><em></em><em>های امنیت، شاخص</em><em></em><em>های مختلفی برای بررسی آن وجود دارد و توصیه</em><em></em><em>های سیاستی هر یک از این رویکردها دارای تاثیرات اقتصادی متفاوتی بر جوامع مختلف است. در این تحقیق آثار اقتصادی دو رویکرد سنتی و نوین امنیتی با استفاده از شاخص</em><em></em><em>های مختلفی چون شکنندگی دولت</em><em></em><em>ها، درک فساد، صلح و مخارج نظامی، برای 135 کشور در دو دوره زمانی 2004 تا 2014 و 2008 تا 2014 با استفاده از تحلیل پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می</em><em></em><em>دهد که مولفه</em><em></em><em>های مخارج نظامی و شکنندگی دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و به هر اندازه که دولت</em><em></em><em>ها شکننده</em><em></em><em>تر باشند، میزان رشد اقتصادی در آن کشورها پایین</em><em></em><em>تر خواهد بود. بررسی رابطه «شاخص احساس فساد» و رشد اقتصادی نشان می</em><em></em><em>دهد، دولت</em><em></em><em>های پاک</em><em></em><em>تر دارای رشد اقتصادی بیشتری هستند. همچنین بررسی رابطه «شاخص جهانی صلح» و «شاخص شکنندگی دولت</em><em></em><em>ها» با میزان سرمایهگذاری در کشورهای مورد بررسی، نشان می</em><em></em><em>دهد شاخص جهانی صلح دارای تاثیر مثبت و شاخص شکنندگی دولت دارای تاثیر منفی است. در کل شاخص</em><em></em><em>های منبعث از رویکردهای سنتی، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد ندارند و رویکرد</em><em></em><em>های نوین به دلیل ساختارگرا بودن و توجه به طیف وسیعی از عوامل ناامن کننده، ارتباط مثبتی با مؤلفه</em><em></em><em>های اقتصادی در جوامع مختلف دارند. </em>
مخارج نظامی,شاخص شکنندگی دولت,شاخص جهانی صلح,شاخص احساس فساد,امنیت
https://joer.atu.ac.ir/article_5291.html
https://joer.atu.ac.ir/article_5291_c53c8a8c14bd026b8103681f967c91e5.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
16
61
2016
06
21
نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد)
155
179
FA
ابوالفضل
شاه آبادی
0000-0002-9316-8296
دانشگاه بوعلی سینا
ab.shahabadi@yahoo.com
بهزاد
امیری
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
amiri.beh@gmail.com
سارا
ساریگل
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
10.22054/joer.2016.5292
<em>در دهههای اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولتها محسوب میشود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشههای پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. </em><em> مطالعه </em><em>حاضر با بهرهگیری از تکنیکهای متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به بررسی تاثیر </em><em>نهاد حکمرانی</em><em> بر </em><em>برابری درآمد</em><em> کشورهای </em><em>منتخب عضو جنبش عدم تعهد</em><em> طی دوره زمانی</em><em>2012- 1996 میپردازد</em><em>. </em><em>نتایج مطالعه نشان میدهد،</em><em>متغیر حکمرانی بر برابری درآمد </em><em>کشورهای </em><em>مورد مطالعه اثر </em><em>مثبت و معناداری دارد. </em><em>همچنین براساس نتایج تخمین، اثر متغیرهای توسعه مالی، سرمایه انسانی و یارانههای اعطایی توسط دولت بر برابری درآمد مثبت و معنادار است. همچنین اثر متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد جبران خدمات نیروی کار و نرخ تورم نیز بر برابری درآمد مثبت اما بیمعناست. رابطه متقابل متغیر</em><em>فراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر برابری درآمد، مثبت و معنادار است. </em>
حکمرانی,برابری درآمد,کشورهای عضو جنبش عدم تعهد
https://joer.atu.ac.ir/article_5292.html
https://joer.atu.ac.ir/article_5292_4a4c1b251bcf969c838a9e3b2a6e0420.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
16
61
2016
06
21
تاثیر سطح تحصیلات بر احتمال مالکیت مسکن: مقایسه بین دورهای (مطالعه موردی: شهر تهران)
181
205
FA
عبدالرسول
قاسمی
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
ghasemi.a@hotmail.com
الهام
شادابفر
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه الزهرا
ghasemieco@gmail.com
10.22054/joer.2016.5293
<strong> </strong><br /> <em>از آنجا که مسکن برآوردکننده یک نیاز اجتماعی است، در بازار مسکن علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی نیز موثرند. تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی طی سالهای گذشته مستلزم بررسی عوامل تعیین</em><em></em><em>کننده مالکیت مسکن بوده و تعیین این عوامل موثر میتواند راهنمای خوبی برای برنامه</em><em></em><em>ریزان و سیاستگذاران باشد. همچنین از آنجا که طول سالهای تحصیل و صرف هزینههای مختلف توسط فرد و جامعه برای تحصیل، توقع سطوح زندگی بالاتر به ویژه مسکن مطلوب</em><em></em><em>تر را ایجاد می</em><em></em><em>کند، بررسی میزان تاثیرگذاری افزایش سطح تحصیلات بر نوع مالکیت مسکن (ملکی یا استیجاری) و ارزیابی روند این تاثیر در طول زمان از اهمیت قابل</em><em></em><em>توجهی برخوردار است. با توجه به اینکه، حدود یک پنجم دانشآموختگان کشور در استان تهران ساکن هستند، این اثرات برای تهران قوی</em><em></em><em>تر و بررسی آن مهم</em><em></em><em>تر است. همسو با مدل</em><em></em><em>های توسعه یافته بازار مسکن که در آنها بر نیاز به فهم بیشتر درباره فرآیند تصمیم</em><em></em><em>سازی مصرف</em><em></em><em>کننده و اهمیت فزاینده ویژگیهای اثرگذار بر درک رفتار خانوار تاکید میشود، این مطالعه با استفاده از مدل</em><em></em><em>های لاجیت و پروبیت به بررسی اثر خصوصیات اقتصادی- اجتماعی خانوار با تاکید بر تحولات تحصیلی سرپرست خانوار بر مالکیت مسکن در سالهای 1376، 1381 و 1386 و در نهایت ارائه نتایج براساس مدل منتخب پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می</em><em></em><em>دهد که خصوصیات اقتصادی-اجتماعی خانوار اثر معنی</em><em></em><em>داری بر مالکیت مسکن دارند و رابطه سطح تحصیلات سرپرست خانوار و مالکیت مسکن منفی است. از سال 1376 تا سال 1381، کاهش تاثیر منفی سطح تحصیلات بر مالکیت مسکن ثبت شده است، اما این تاثیر منفی در سال 1386، تشدید میشود</em><em>. </em>
مالکیت مسکن,تحصیلات,پروبیت,لاجیت,تهران
https://joer.atu.ac.ir/article_5293.html
https://joer.atu.ac.ir/article_5293_a0a3c0bdd3021e274dff9bf125830df4.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشنامه اقتصادی
1735-210X
2476-6453
16
61
2016
06
21
تخمین بیکاری پنهان در صنایع کارخانهای ایران
207
231
FA
محمدقلی
یوسفی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
yousefi@gmail.com
بهمن
خادم
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
bahmankhadem@gmail.com
10.22054/joer.2016.5294
<em>هدف این تحقیق تخمین میزان نیروی کار پنهان در صنایع کارخانهای ایران بوده است. برای این هدف از پانلی از 22 صنعت کارخانهای ایران براساس کدهای دو رقمی </em><em>SIC</em><em> طی دوره زمانی سالهای 91-1374، استفاده شده است. حداقل نیروی کار لازم جهت تولید مقدار معین محصول را میزان بهینه اشتغال در نظر گرفتهایم. برای محاسبه میزان بهینه اشتغال، ابتدا تابع مرزی اشتغال برآورد و سپس با مقایسه ،میزان بهینه اشتغال و میزان واقعی آن، بیکاری پنهان تخمین زده شد. بنگاهها تمایل دارند کمترین میزان نیروی کار را به خدمت گیرند، اما در عمل نیروی کار استخدام شده بیش از آن مقداری است که برای تولید میزان مشخصی از محصول لازم است. برای این کار پس از تخمین نیروی کار بهینه تخمین، اشتغال واقعی با اشتغال بهینه مقایسه و مازاد آن که مبین بیکاران پنهان هستند، محاسبه شد. برای تخمین کشش اشتغال نسبت به دستمزد، مقدار تولید و میزان سرمایه از تابع کاب- داگلاس استفاده شده است. نتیچه مطالعه نشان میدهد که همه صنایع ایران با بیکاری پنهان مواجه هستند. متوسط بیکاری پنهان در صنایع کارخانهای ایران بیش از 47 درصد تخمین زده شده است. بیشترین بیکاری پنهان در گروه صنایع متفرقه ( 75 درصد) و پس از آن صنایع کانی غیرقلزی (8/74 درصد) بوده و کمترین آن هم مربوط به صنایع نساجی، پوشاک و چرم (2 درصد) و صنایع چوب (6 درصد) است. میزان بیکاری پنهان در صنایع تولیدکننده فلزات اساسی بییش از 53 درصد و در صنایع ماشین آلات برقی و غیر برقی و وسائط حملونقل نیز بیش از 58 درصد بوده است. بالا بودن نیروی کار مازاد نه تنها موجب عدم کارایی و بهرهوری در این صنایع شده، بلکه هزینه تولید آنها را بالا برده و از توان رقابتی آنها میکاهد. </em>
بیکاری پنهان,صنایع کارخانهای,اشتغال بهینه
https://joer.atu.ac.ir/article_5294.html
https://joer.atu.ac.ir/article_5294_857542ed3c6da07e2b4c77e6548b5d9b.pdf