رضا شیوا؛ محمد حسین رحمتی؛ علی عبادی
چکیده
در این مقاله، ابتدا وضعیت انحصار محصولات پتروشیمی و افت‌وخیز قیمت در کشور با پرداختن به آمار معاملات محصولات پتروشیمی نمایش داده می‌شود. با توجه به وضعیت انحصاری موجود در بازار پتروشیمی، مقاله به دنبال ارائه مدل رگولاتوری است که قیمت و مقدار به‌دست آمده تحت آن به قیمت و مقدار بازار رقابت کامل نزدیک شود. از طریق حل یک مدل نظری، راه‌حلی ...
بیشتر
در این مقاله، ابتدا وضعیت انحصار محصولات پتروشیمی و افت‌وخیز قیمت در کشور با پرداختن به آمار معاملات محصولات پتروشیمی نمایش داده می‌شود. با توجه به وضعیت انحصاری موجود در بازار پتروشیمی، مقاله به دنبال ارائه مدل رگولاتوری است که قیمت و مقدار به‌دست آمده تحت آن به قیمت و مقدار بازار رقابت کامل نزدیک شود. از طریق حل یک مدل نظری، راه‌حلی با عنوان اوراق «تضمین» به منظور کنترل انحصارگر ارائه شده و طی یک بازی دومرحله‌ای نشان داده می‌شود که این راه‌حل می‌تواند مشکل کنترل انحصارگر را حل کند. در این راه‌حل، متقاضیان خرید محصولات پتروشیمی برای دور بعدی خود اقدام به درخواست محصول موردنظر خود می‌کنند و تولیدکننده ملزم به عرضه این محصول به مقدار مورد نیاز خواهد شد. در نتیجه تقاضای پیش‌بینی شده برای دور دوم در دور اول پاسخ داده شده و تنها شوک‌های وارده در دور دوم باید در بازار پاسخ داده شوند. در نهایت نشان داده می‌شود که در صورت عدم وجود شوک در بازار، قیمت و مقدار به‌دست آمده در این حالت با قیمت و مقدار بازار رقابتی یکسان خواهد شد. فرضیات این مدل با استفاده از داده‌های بورس کالا و اثرات فروش سلف مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می‌شود که با اضافه شدن اوراق آتی به بازار، قیمت کالا کاهش می‌یابد.
میرطاهر پورپرتوی؛ داود دانش جعفری؛ اسدالله جلال آبادی
دوره 9، شماره 35 ، دی 1388، ، صفحه 129-154
چکیده
کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه‌های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه‌های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و وجود قوانین تسهیل‌کننده رقابت و ضد انحصار ...
بیشتر
کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه‌های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه‌های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و وجود قوانین تسهیل‌کننده رقابت و ضد انحصار ضروری است. در این مقاله با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال 1386 به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای 130 صنعت با استفاده از شاخصهای سهم بنگاههای برتر و هرفیندال- هیرشمن پرداخته شده است. علاوه بر این، نقش بنگاههای دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود شناسایی شدهاند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکلگیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آییننامهها و مقررات است.
