امید پورحیدری؛ نسرین یوسف زاده
دوره 12، شماره 45 ، تیر 1391، ، صفحه 75-98
چکیده
این تحقیق عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می‌دهد. این مطالعه سعی دارد اهمیت نسبی هر یک از عوامل مؤثر بر ساختار مالی را مشخص کند. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1386 است. در این مطالعه، از مدل شاخصهای چندگانه- ...
بیشتر
این تحقیق عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می‌دهد. این مطالعه سعی دارد اهمیت نسبی هر یک از عوامل مؤثر بر ساختار مالی را مشخص کند. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1386 است. در این مطالعه، از مدل شاخصهای چندگانه- علل چندگانهکه در واقع، حالت خاصی از مدلسازی معادلات ساختاری است، برای بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی استفاده شده و تأثیر عوامل شرکتی شامل رشد، ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها، سودآوری، نوسان‌پذیری سود، اندازه شرکت و نوع صنعت بر سازه پنهان ساختار مالی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار مالی بهطور همزمان، با دو نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها مهمترین عامل تعیینکننده ساختار مالی شرکتها است. دیگر عوامل تعیینکننده ساختار مالی به ترتیب اهمیت شامل اندازه شرکت، سودآوری، رشد، نوسان‌پذیری سود و نوع صنعت است. همچین نتایج این مطالعه حاکی از آن بوده که نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مهمترین شاخص معرف ساختار مالی شرکت است.
مهدی تقوی؛ سید یوسف احدی سرکانی
دوره 7، شماره 25 ، تیر 1386، ، صفحه 197-235
چکیده
در این پژوهش، روابط متقابل بین رشد اقتصادی و ساختار مالی از یکسو و رشد اقتصادی و ساختار مالکیت شرکتها از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.هدف از این بررسی، شفاف نمودن جهت ارتباط و معنی دار بودن روابط، بین عوامل یاد شده به منظور بکارگیری نتایج در سیاستگذاریها،تصمیمات و اعمال قوانین محدود کنندة ساختار مالی و نیز ساختار مالکیت شرکتها ...
بیشتر
در این پژوهش، روابط متقابل بین رشد اقتصادی و ساختار مالی از یکسو و رشد اقتصادی و ساختار مالکیت شرکتها از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.هدف از این بررسی، شفاف نمودن جهت ارتباط و معنی دار بودن روابط، بین عوامل یاد شده به منظور بکارگیری نتایج در سیاستگذاریها،تصمیمات و اعمال قوانین محدود کنندة ساختار مالی و نیز ساختار مالکیت شرکتها در فرآیند توسعه است. شاخصهای ساختار مالی و ساختار مالکیت در این بررسی با استفاده از سه فرض متفاوت «جمع میانگین وزنی اقلام»، «میانگین وزنی نسبت جمع اقلام» و «میانگین موزون جمع نسبت اقلام» بدست آمده اند.برآیند نتایج حاصل از انجام دو آزمون علّیت گرانجری و رگرسیون در این مطالعه، مؤید یکدیگر و با در نظر گرفتن فرض اول (تعیین شاخصها با استفاده از جمع میانگین وزنی اقلام) مبین وجود رابطة علّی یک سویه از سمت ساختار مالی و ساختار مالکیت، به سمت رشد اقتصادی بوده و منحصراً وجود رابطة معنی‌دار بین رشد اقتصادی و نسبت بدهی به سرمایه (یکی از شاخصهای ساختار مالی) را تأیید نموده است. نتایج نشان می‌دهند که شرکتها با افزایش تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، نتوانسته اند نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا نمایند. این نتایج حاکی از اهمّیت تأمین مالی شرکتها از طریق افزایش سرمایه و نقش مؤثر آن در فرآیند توسعه است.
