سید پرویز جلیلی کامجو؛ رامین خوچیانی
چکیده
مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیت‌های بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ...
بیشتر
مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیت‌های بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینه‌های امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ثابت در نظر گرفتن اثر مالیات، پرداخته است. نتایج نشان داد که با ثابت نگه داشتن اثر درآمدهای مالیاتی در مقیاس زمانی چهار ساله و در بازه زمانی 1348 تا 1357 دو متغیر مخارج دفاعی و تشکیل سرمایه ثابت خصوصی نه تنها هم فاز نبوده، بلکه مخارج دفاعی یک متغیر پیشرو برای تشکیل سرمایه ثابت است که تایید اثر جانشینی جبری در اقتصاد ایران است. در مقابل در دوره 1376-1368 دو متغیر، هم‌فاز هستند و اثر جانشینی رخ نداده است. همچنین در کوتاه‌مدت و بلندمدت تشکیل سرمایه ثابت خصوصی، متغیر پیشرو است که نشان می‌دهد نیاز به تامین امنیت، افزایش هزینه‌های آن را توجیه می‌کند. در سال‌های 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی کوتاه‌مدت، دو متغیر مخارج دفاعی و درآمدهای نفتی در فاز مخالف یکدیگر قرار دارند. دو متغیر هزینه‌های امنیت و درآمدهای نفتی نیز در کوتاه‌مدت هم فاز بوده و پیکان‌های اختلاف فازی بیانگر علیت از درآمدهای نفتی به هزینه‌های امنیت طی سال‌های 1365 تا 1378 است. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و اینکه ایران صادرکننده تجهیزات نظامی نیست، پیشنهاد می‌شود مخارج دفاعی به منظور کنترل اثر جانشینی جبری در حد بهینه تعیین شود و هزینه‌های امنیت نیز تا جایی که تاثیر مثبت بر تشکیل سرمایه ثابت خصوصی دارد، افزایش یابد.
علی اصغر اسماعیل نیا؛ شهرام وصفی‌اسفستانی
چکیده
با توجه به رویکردهای مختلف بررسی‌های امنیت، شاخص‌های مختلفی برای بررسی آن وجود دارد و توصیه‌های سیاستی هر یک از این رویکردها دارای تاثیرات اقتصادی متفاوتی بر جوامع مختلف است. در این تحقیق آثار اقتصادی دو رویکرد سنتی و نوین امنیتی با استفاده از شاخص‌های مختلفی چون شکنندگی دولت‌ها، درک فساد، صلح و مخارج نظامی، برای 135 کشور در دو ...
بیشتر
با توجه به رویکردهای مختلف بررسی‌های امنیت، شاخص‌های مختلفی برای بررسی آن وجود دارد و توصیه‌های سیاستی هر یک از این رویکردها دارای تاثیرات اقتصادی متفاوتی بر جوامع مختلف است. در این تحقیق آثار اقتصادی دو رویکرد سنتی و نوین امنیتی با استفاده از شاخص‌های مختلفی چون شکنندگی دولت‌ها، درک فساد، صلح و مخارج نظامی، برای 135 کشور در دو دوره زمانی 2004 تا 2014 و 2008 تا 2014 با استفاده از تحلیل پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مولفه‌های مخارج نظامی و شکنندگی دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و به هر اندازه که دولت‌ها شکننده‌تر باشند، میزان رشد اقتصادی در آن کشورها پایین‌تر خواهد بود. بررسی رابطه «شاخص احساس فساد» و رشد اقتصادی نشان می‌دهد، دولت‌های پاک‌تر دارای رشد اقتصادی بیشتری هستند. همچنین بررسی رابطه «شاخص جهانی صلح» و «شاخص شکنندگی دولت‌ها» با میزان سرمایه‌گذاری در کشورهای مورد بررسی، نشان می‌دهد شاخص جهانی صلح دارای تاثیر مثبت و شاخص شکنندگی دولت دارای تاثیر منفی است. در کل شاخص‌های منبعث از رویکردهای سنتی، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد ندارند و رویکردهای نوین به دلیل ساختارگرا بودن و توجه به طیف وسیعی از عوامل ناامن کننده، ارتباط مثبتی با مؤلفه‌های اقتصادی در جوامع مختلف دارند.
