یداله دادگر؛ ناصر الهی؛ اکبر کشاورزیان
چکیده
یکی از چالشهای مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بینالملل -به غیر از زمانبر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بینالمللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی ...
بیشتر
یکی از چالشهای مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بینالملل -به غیر از زمانبر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بینالمللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سختگیرانهتر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کمرنگتر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کمتوجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بینالملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا میتوان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بینالملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاریهای نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده میشود. شاخصهای کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخصها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بینالمللی و رعایت شاخصهای مالی و بینالمللی)، حقوق ذینفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به داراییهای نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بینالملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخصهای مهم و کمرنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بینالمللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بینالملل میشود. نتایج این پژوهش نشان میدهد با تمرکز بر شاخصهای عقلانیت و اخلاق که در سطح بینالملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، میتوان در دوره پساتحریم با بانکداری بینالملل مراودات اثربخشی داشت.
اکبر کشاورزیان؛ علی عظیمی چنزق
دوره 8، شماره 31 ، دی 1387، ، صفحه 29-57
چکیده
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاریاقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیبپذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزاد سازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا میتواند ...
بیشتر
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاریاقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیبپذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزاد سازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا میتواند یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوة تأثیر آزادسازی نرخ سود(بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (81-1345) چگونه است؟برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارائه میشود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحلهای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایهگذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون ـ شاو در ایران، تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است. نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایهگذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور ، میزان سرمایهگذاری و تولید افزایش مییابد. در تابع تقاضای پول ، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان میدهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.