حجت الله میرزایی؛ نرگس رزبان؛ تیمور محمدی؛ حبیب مروت
چکیده
شوکهای قیمتی مسکن یک منطقه ممکن است به بازار مسکن مناطق جغرافیایی مجاور یا محدود در یک مرز سیاسی سرایت کنند و منجر به شکلگیری شوکهای قیمتی در مناطق پذیرنده شوک شوند. در صورت تأیید ارتباط شبکهای بین بازارهای مسکن یک جغرافیا، سیاستگذاریهای مربوط به بخش مسکن بهصورت منطقهای و مجزا کارا نخواهد بود. چراکه وقوع شوک ...
بیشتر
شوکهای قیمتی مسکن یک منطقه ممکن است به بازار مسکن مناطق جغرافیایی مجاور یا محدود در یک مرز سیاسی سرایت کنند و منجر به شکلگیری شوکهای قیمتی در مناطق پذیرنده شوک شوند. در صورت تأیید ارتباط شبکهای بین بازارهای مسکن یک جغرافیا، سیاستگذاریهای مربوط به بخش مسکن بهصورت منطقهای و مجزا کارا نخواهد بود. چراکه وقوع شوک قیمتی به یک بازار مسکن، با چند وقفه زمانی به سایر بازارهای مسکن موجود در شبکه سرایت خواهد کرد و برایناساس شوک قیمتی در کل شبکه مسکن پخش خواهد شد. در این پژوهش شبکه مسکن بین شهرهای منتخب (مراکز استانهای کشور) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و تحلیل تجزیه واریانس خطای پیشبینی بررسی شدهاند. نتایج پژوهش وجود ارتباط شبکه بین بازارهای مسکن مراکز استانهای کشور را تأیید میکند و بر خلاف مطالعات قبلی، نتایج نشان میدهد، تنها شهر تهران منتشرکننده شوکهای قیمتی به سایر مناطق نیست، بلکه شهرهایی مانند کرج، شیراز و اراک نیز منتشرکننده شوک قیمتی به سایر مراکز استانها هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد، جهش قیمتی اخیر که از 1399 اتفاق افتاده است، چگالی شبکه مسکن را به طور قابلملاحظهای در کشور افزایش داده است. برایناساس انتظار میرود، شوکهای قیمتی با سرعت بیشتری در سرتاسر کشور توزیع شوند.
علیرضا ابراهیمی نورعلی؛ کریم امامی؛ تیمور محمدی
چکیده
تنظیم قیمت صنایع ارائهدهنده خدمات عمومی نظیر آب شرب به دلیل موارد شکست بازار فارغ از نوع مالکیت، امری ضروری به نظر میرسد. براساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه تنظیمگری صنایع بیان شده، تنظیمگری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری ...
بیشتر
تنظیم قیمت صنایع ارائهدهنده خدمات عمومی نظیر آب شرب به دلیل موارد شکست بازار فارغ از نوع مالکیت، امری ضروری به نظر میرسد. براساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه تنظیمگری صنایع بیان شده، تنظیمگری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استانهای کشور مبتنی بر عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب مربوطه ضمن ایجاد انگیزه در شرکتهای آب و فاضلاب شهری به منظور بهبود کارایی و بهرهوری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرفکنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله ابتدا در چارچوب تحلیل مرزی تصادفی، میزان عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب از نظر کارایی و بهرهوری اندازهگیری شده و در مرحله بعد با استفاده از نتایج بهدست آمده از عملکرد شرکتهای اشاره شده در قالب یک مدل تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد و دادههای تابلویی 35 شرکت آب و فاضلاب استانی در ایران طی سالهای 1391 تا 1396 برای آب شرب این شرکتها، سقف قیمت فروش آب پیشنهاد شده است. نتایج این پژوهش، بیشترین و کمترین سقف قیمت (متوسط سالیانه) را به ترتیب برای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان معادل 28- درصد و شرکت آب و فاضلاب شهر هرمزگان معادل 2- درصد پیشنهاد میدهد. این در حالی است که شرکتهای آب و فاضلاب استان هرمزگان و گیلان به ترتیب دارای بیشترین (11 درصد) و کمترین (12- درصد) متوسط تغییر در بهرهوری کل عوامل تولید هستند. همچنین نتایج حاکی از آن است که متوسط تغییر در کارایی فنی هزینه صنعت آب و فاضلاب تقریبا صفر و متوسط تغییر تکنولوژی صنعت آب و فاضلاب مثبت و برابر 11/0 است که بیشترین تاثیر در رشد بهرهوری کل عوامل تولید صنعت آب و فاضلاب را داشته است. همچنین متوسط تغییر در کارایی مقیاس هزینه صنعت آب و فاضلاب منفی است که بیانگر نزولی بودن بازدهی نسبت به مقیاس صنعت آب و فاضلاب ایران است.
عباس شاکری؛ تیمور محمدی؛ محمد جعفری
چکیده
اهمیت بازار نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده و مصرفکننده موجب شده تا عوامل موثر بر آن، طی مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بازار مالی و اجزای آن در بازار سنتی نفت نفوذ کرده و موجب تشکیل بورسهای نفتی شده، از این رو، اهمیت بازارهای مالی نه بهعنوان یک متغیر برونزا، بلکه به صورت یک متغیر درونزا در بازار نفت، ...
بیشتر
اهمیت بازار نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده و مصرفکننده موجب شده تا عوامل موثر بر آن، طی مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بازار مالی و اجزای آن در بازار سنتی نفت نفوذ کرده و موجب تشکیل بورسهای نفتی شده، از این رو، اهمیت بازارهای مالی نه بهعنوان یک متغیر برونزا، بلکه به صورت یک متغیر درونزا در بازار نفت، ظهور و بروز یافته است. نتایج علمی حاصل از بررسی تاثیر نوسانات بازارهای مالی (بازار آتیها) بر بازار معاملاتی نفت نشان میدهد تاثیرات بلندمدت بازار آتیها بر بازار نفت در شرایط غیربحرانی، محرز است، اما در شرایط بحران، این بازارها به دلیل نگرانی از شرایط بحرانی، نگاه کوتاه مدت پیدا کرده و بازار اسپات (نقدی) بر متغیرهای آتی تاثیر میگذارد. بنابراین، پیشنهاد میشود با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی -برای جلوگیری از تاثیر بحرانهای مالی جهانی بر بودجه کشور- از طریق رصد بازارهای مالی و مشارکت در بازار آتیهای نفت، ضمن ایجاد پوشش ریسک، بودجه کشور را از نوسانات شدید قیمتی بازارهای بینالمللی مصون داشته و با ورود هوشمندانه در فعالیتهای سفتهبازی ضمن بهرهبرداری از فرصتهای احتمالی با حمایت نهادهای مالی کشور و همکاری وزارت نفت، درآمدهای سرشاری را نصیب کشور کرد.
فاطمه میرمحمدعلی تجریشی؛ تیمور محمدی؛ علی اصغر سالم
چکیده
الگوی مخارج میان خانوارها به دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی آنها و اندازه و ترکیب خانوارها، متفاوت است. بنابراین، تغییرات در قیمتهای کالاها طی زمان، اثرات متفاوتی را بر خانوارها خواهد گذاشت. «مقیاس معادل»[1] شاخصی است که امکان مقایسههای رفاهی و اندازهگیریهای فقر و نابرابری را در میان خانوارهای ناهمگن - با در نظر ...
بیشتر
الگوی مخارج میان خانوارها به دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی آنها و اندازه و ترکیب خانوارها، متفاوت است. بنابراین، تغییرات در قیمتهای کالاها طی زمان، اثرات متفاوتی را بر خانوارها خواهد گذاشت. «مقیاس معادل»[1] شاخصی است که امکان مقایسههای رفاهی و اندازهگیریهای فقر و نابرابری را در میان خانوارهای ناهمگن - با در نظر گرفتن خصوصیات جمعیتی خانوارها و صرفههای مقیاس مصرفی در خانوار- فراهم میکند. همچنین اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها در ایران که باعث ایجاد تغییرات قیمتی قابل توجه در سالهای اخیر شده است، مقیاس معادل خانوارهای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است. در این پژوهش با بهکارگیری مقیاسگذاری قیمتی[2] و سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل درجه دوم[3]، مقیاس معادل خانوارهای شهری ایران با استفاده از دادههای هزینه و درآمد خانوارهای شهری برای سالهای 1387 تا 1391 از روش رگرسیونهای بهظاهر نامرتبط غیرخطی[4]، مورد برآورد قرار گرفت و تغییرات هزینهی نسبی هر کودک نسبت به یک بزرگسال در خانوار شهری اندازهگیری شد. نتایج دلالت بر آن دارد که هزینه نسبی یک کودک در خانوار شهری برای سالهای 1387، 1388 و 1389 معادل با 13 درصد هزینه یک بزرگسال است و تاثیر هدفمندی یارانهها بر مقیاس معادل، منفی و معنیدار است. [1] Equivalence Scale [2] Price Scaling (PS) [3] Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) [4] Non-linear seemingly unrelated regressions (nlsur)
مهنوش عبدالله میلانی؛ تیمور محمدی؛ سلاله توسلی
چکیده
در چند دهه گذشته رشد سریع مخارج سلامت در میان کشورها و اختلاف قابل تامل در مخارج سلامت سرانه آنها، سبب شده تا مطالعات بسیاری به شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت بپردازند. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت کل در میان کشورهای مختلف جهان با گروههای درآمدی مختلف است. برای این منظور از تکنیک دادههای پانل ...
بیشتر
در چند دهه گذشته رشد سریع مخارج سلامت در میان کشورها و اختلاف قابل تامل در مخارج سلامت سرانه آنها، سبب شده تا مطالعات بسیاری به شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت بپردازند. هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر مخارج سلامت کل در میان کشورهای مختلف جهان با گروههای درآمدی مختلف است. برای این منظور از تکنیک دادههای پانل برای 148 کشور طی سالهای 2013-1995 با مدل اثرات ثابت بین کشورها استفادهکردهایم. نتایج نشان دادهاند که برخلاف مطالعات پیشین در سطح کلان، تاثیر متغیر سالمندی جمعیت در گروه کشورهای با درآمد متوسط بالا و بالا -که بیشترین رشد جمعیت سالمند را در این سالها داشتهاند- مثبت و معنیدار بوده و در گروه کشورهای با درآمد بالا بیشترین تاثیر را داشته است. درآمد نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر مخارج سلامت است که همراه با امید به زندگی و سهم جمعیت زیر 14 سال، در هر چهار گروه درآمدی معنادار بوده است. عامل دیگر، متغیر بودجه دولت است که در همه گروهها بهجز گروه کشورهای با درآمد پایین، معنیدار بوده است. این نتیجه میتواند ناشی از جانشینی کمکهای خارجی دریافتی و مخارج دولت بر بخش سلامت از منابع داخلی این کشورها باشد. همچنین کشش درآمدی در تمامی گروهها کوچکتر از یک برآورد شده که نشان میدهد خدمات سلامت در همه کشورها، کالایی ضروری بهشمار میآید.
سید حسن قوامی؛ سید محمد رضا سیدنورانی؛ تیمور محمدی؛ منصور رنجبر
چکیده
با توجه به اهمیت متفاوت متغیر وثیقه در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، مطالعات تئوریک و تجربی نشان میدهد که همگرایی لازم در رابطه اعتباری بین مشتری و بانک به دست نیامده است. در این مقاله ضمن بیان امکان بررسی و پذیرش نقش تجربی وثیقه در عقود مشارکتی تجاری در عمل به چگونگی نقش دوگانه وثیقه در قالب ابزار غربالگری ...
بیشتر
با توجه به اهمیت متفاوت متغیر وثیقه در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، مطالعات تئوریک و تجربی نشان میدهد که همگرایی لازم در رابطه اعتباری بین مشتری و بانک به دست نیامده است. در این مقاله ضمن بیان امکان بررسی و پذیرش نقش تجربی وثیقه در عقود مشارکتی تجاری در عمل به چگونگی نقش دوگانه وثیقه در قالب ابزار غربالگری یا ابزار انگیزشی پرداخته شده است. همچنین با استفاده از دادههای تسهیلات بانک رفاه کارگران و با روش برآوردی مدل لاجیت برای پاسخ به چگونگی نقش آن، فرضیههایی طراحی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفتهاند. مطابق نتایج به دستآمده فرضیه «تسهیلاتگیرندگان با ریسک پایینتر نسبت به وثیقهگذاری مطمئنتر اقدام کردهاند» تایید شده است که این امر بیانگر وجود پدیده کژگزینی است. براساس نتایج به دست آمده، اشخاص تمایل به ارائه علامت وآشکارسازی کیفیت خویش به بانک دارند. همچنین سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرارداد میتواند با بهرهمندی از پتانسیل علامتدهی تا حدودی به کاهش نقش وثیقه کمک کند که در دادههای مورد بررسی بجز برای متغیر سابقه حساب- نرخ سود، رد شد و تاثیر مورد انتظار را نداشته باشند.
مصطفی مبینی دهکردی؛ تیمور محمدی
دوره 14، شماره 55 ، دی 1393، ، صفحه 41-70
چکیده
طی سالهای اخیر، محققان توجه فزایندهای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشتهاند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که میتوانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، ...
بیشتر
طی سالهای اخیر، محققان توجه فزایندهای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشتهاند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که میتوانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از دادههای فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایهگذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. بهمنظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامهای در نرمافزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.
کامران مانی؛ جمشید پژویان؛ تیمور محمدی
دوره 11، شماره 42 ، مهر 1390، ، صفحه 13-37